طالب أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال دورة شهر ماي المنعقدة يوم أمس الأربعاء، بتسليمهم أجهزة "تابليت" من أجل التمكن من إنجاز مهامهم كمستشارين جماعيين. وبرر أعضاء الفريق هذا المطلب بالرغبة في تطوير طريقة تسلم الوثائق التي تهم جوانب التسيير والنقاشات التي تتم في اللجان، والتي تسلم للمستشارين لمناقشتها في دورات المجلس. ودافع الفريق نفسه عن استرجاع عقارات المدينة، في وقت عبر عن معارضة عملية تفويتها لفائدة القطاع الخاص، مطالبا باعتماد مشاريع مشتركة تقام فوق الممتلكات العقارية للمدينة. وطالب الفريق نفسه بالعمل على إطلاق طلبات عروض عمومية في أي صفقة لتفويت عقارات المدينة، في وقت قرر المجلس تأجيل نقطة تفويت عقار بمنطقة الوازيس لفائدة مصحة جرادة التابعة للقطاع الخاص، والتي قدم مشروعها عبد الصمد حيكر، نائب عمدة المدينة. وعرض عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدارالبيضاء، مقترحا لتأجيل النظر في صفقة تفويت بقعة أرضية لفائدة مصحة جرادة، وهو ما وافق عليه مجلس المدينة أمس الأربعاء. وقال العمدة إن مجلس المدينة يتبع سياسة واضحة في تعامله مع ملفات المدينة، مشيرا إلى أن هذه السياسة تشمل كافة الملفات، من بينها مشاريع الطرامواي والنقل الحضري عبر الحافلات، وإطلاق خدمات جماعية متطورة لفائدة ساكنة الدارالبيضاء بواسطة نظم إلكترونية عبر شبكة الإنترنيت. وأضاف العماري في معرض تطرقه لموضوع الطرامواي: "لقد تقدمت ثلاث شركات دولية بملف ترشيح لتسيير الخط الحالي للطرامواي، والخطين اللذين يجري تشييدهما، وهذا دليل على نجاح تجربة المدينة في هذا المجال. وأشار المسؤول نفسه إلى أن المدينة ستقوم بمركزة الملفات القضائية التي تهم المجلس وأرشفتها، في وقت ستقوم بمراجعة العقود التي تربطها بالمحامين، وزاد: "المدينة ستفسخ بعض هذه العقود إذا لزم الأمر، خاصة بالنسبة للمحامين الذين لا يقومون بمهامهم كما ينبغي". وواصل مجلس المدينة مناقشة مجموعة من النقاط الواردة في جدول الأعمال، من بينها تقديم بيان تنفيذ ميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم السنة المالية 2016، ودراسة والتصويت على إلغاء التزامات بالنفقة وإعادة برمجتها، وتصفية وإقفال بعض الحسابات الخصوصية. كما برمج المجلس مناقشة موضوع توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2017، وتعديل المقررين عدد 04/99 وعدد 22/ 2000 المتخذين من طرف مجلس جماعة الإدريسية سابقا، والقاضيين بالموافقة على قرار الاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية الجماعية ذات الرسم العقاري عدد 34241/س من طرف المسمى قيد حياته سعيد زياد والعربي زياد، والتصويت على الثمن المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم لتفويت قطعة أرضية جماعية موضوع الرسم العقاري عدد 98312/01، مساحتها 2911 مترا مربعا لفائدة شركة العمران.