خرج الآلاف في إسرائيل في تظاهرةٍ نادرةٍ احتجاجًا على الغلاء الفاحش في أسعار السكن وغيره من مساوئ السياسة الاقتصادية الاجتماعية لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة. وقالت مصادر إعلامية: إنّ المشاركة الكبيرة نسبيًا في هذه المظاهرة المفاجئة للحكومة جاءت في إطار ما يسمَّى "ثورة الخيام"؛ حيث إنَّ 20 شخصًا أقاموا خمس خيام في أحد ميادين تل أبيب، قبل عشرة أيام، احتجاجًا على ارتفاع أسعار السكن، وتزايدت الأعداد سريعًا إلى نحو ألفي خيمة انتشرت في 15 مدينة في طول البلاد وعرضها، من قريات شمونة على الحدود اللبنانية في الشمال، وحتى بئر السبع في الجنوب. وردَّد المتظاهرون هتافات معادية لنتناهو من بينها " الشعب يريد إسقاط نتنياهو.. الشعب يريد العدالة الاجتماعية..نتنياهو إلى البيت"، وقد طغت هذه المظاهرة على جلسة الحكومة أمس حيث تبادل الوزراء خلالها الاتهامات التي بلغت حدّ الاشتباك، وفضه نتنياهو بالصراخ والضرب على الطاولة، ودعا المنظمّون لتطوير احتجاجهم في اليوم العاشر، بروح الثورات العربية، داعين لمظاهرة آلاف تجعل من ميدان مسرح "هبيما" في قلب تل أبيب "ميدان تحرير إسرائيلي يقود لإسقاط حكومة نتنياهو". ورغم الاتهامات الشرسة للمحتجين بأنَّهم يمثلون "اليسار المتطرف" و"يقبضون الدعم المالي في نشاطهم من جهات أجنبية معروفة بتمويل جمعيات تدعم الإرهاب الفلسطيني" فقد تدفّق على الميدان أكثر من 20 ألف متظاهر، غالبيتهم من الشباب الذين انتظموا من خلال الشبكة الاجتماعية "فيس بوك"، وقدِموا من جميع أنحاء البلاد. وساروا بشكل منظّم حتى ساحة متحف تل أبيب وسط تأييدٍ واسعٍ في الشارع. وانضمّ إليهم وفد من الأطباء المتخصصين، الذين يديرون هم أيضًا معركةً نقابيةً مع الحكومة مطالبين بزيادة الأجور، وحرصوا على إبعاد الأحزاب السياسية عن نشاطهم، وأعضاء الكنيست القلائل الذين شاركوا في المظاهرة كانوا من اليسار واحترموا طلب المتظاهرين، فلم يلقوا الخطابات، وأكّدوا أنهم يشاركون بصفة شخصية، وهم: محمد بركة ودوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ونينو أبسادزة وراحيل أداتو من حزب كديما، وإيلان غلئون من ميرتس. ولكن أبرز الحاضرين كان المحامي تساحي غبرئيلي، الذي شغل حتى قبل أسابيع قليلة، منصب مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء نتنياهو، وكان الكاتب الرئيسي لخطاباته، فقد حضر مع خيمة وشارك في المظاهرة واستقرّ في الميدان. وقد راح المتظاهرون يهتفون ويرفعون الشعارات التي تعبر عن ضائقتهم الحقيقية من ارتفاع الأسعار عمومًا، والسكن بشكل خاصٍّ، حيث تبيّن أن نسبة ارتفاع الأسعار بلغت 64 %منذ سنة 2008. وإذا كان العامل أو الموظف يحتاج إلى 87 راتبًا شهريًا ليشتري بيتًا، أصبح يحتاج اليوم إلى 143 راتبًا شهريًا. وهذا الحساب لا يشمل الضرائب التي يدفعها المواطن ولا مخصصات التأمين الوطني، ما يعني أنه يجب إضافة 25- 30 % إلى الرواتب المذكورة. ولهذا، جاءت الشعارات معبِّرة: "الحكومة ضد الشعب، لذا فإن الشعب ضد الحكومة.. الأسعار في السماء والرواتب في الأرض... دولة إسرائيل للبيع، لمن يدفع أكثر.. الدولة تعود إلى شعبها.. جيل كامل يريد بيتًا". هذا وسارع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الى اعطاء تعليماته لإيجاد حلول عملية وسريعة لأزمة السكن في اسرائيل، وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته أمس انه كلف طاقما برئاسة وزير المالية يوفال شتاينتس باعداد خطة لحل هذه الضائقة السكنية التي "رصدها" منذ عامين عند تسلمه الحكم، لافتا الى ان النقص في الشقق السكنية يعود الى حقيقة امتلاك الدولة نحو 90 % من الاراضي التي لا تعرض للبيع والبناء . واضاف: يجب التسهيل على عمل لجان التنظيم والبناء وكذلك اصلاح عمل ادارة اراضي اسرائيل . من جهتها وصفت صحيفة "هارتس" العبرية في عددها أمس ما حصل في تل ابيب امس هو بمثابة مقدمة " ثورة" اجتماعية على غرار ثورة "البوعزيزي" في تونس، وميدان التحرير في القاهرة. وخرجت "هارتس" في خبرها الرئيسي أمس بما يشبه بياناً "ثورياً"، تبشر فيه ببدء عهد جديد من التغيير في اسرائيل يقوده جيل شباب "فيس بوك" و "تويتر" ، معتبرة ان تاريخ 23 يوليوز 2011 يوم مفصلي على هذا الصعيد، وانه "اذا سار كل شيء على ما يرام، فلن يكون شيء يشبه ما كان قبل ليل 23". وفي محاولة لامتصاص غضب الجمهور الاسرائيلي اعلن نتنياهو انه سيعيد النظر في نية وزارة المالية رفع اسعار الكهرباء بنسبة 12 % . وجاء هذا الاعلان خلال جلسة عقدها وزراء حزب الليكود صباح أمس قبيل جلسة الحكومة.
