شارية يستبعد العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف

أثار إصدار الملك محمد السادس أمره بالعفو على 562 من المعتقلين والمتابعين في حالة سراح، مساء اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر، تساؤلات وتخمينات حول إمكانية أن يشمل هذا القرار معتقلي الحراك الشعبي بالريف، استبعدت هيئة الدفاع المكلفة بالترافع عنهم حدوثه.
إسحاق شارية، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك والمتابعين منهم في حالة سراح، الذين بلغ عددهم 135 شخصا وفقا لتقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قال لهسبريس "ليس هناك تأكيد، بل هناك احتمال قوي ألا يكون المعتقلون والمتابعون على خلفية احتجاجات الحسيمة ضمن لائحة العفو الملكي".
وكشف المحامي المغربي عن تواصل السلطات المحلية بإقليم الحسيمة مع أفراد من عائلات المعتقلين الذين "استدعتهم من أجل إقناعهم بوضع طلبات العفو عن أبنائها المعتقلين"، مشددا في الوقت ذاته على عدم توصل المعتقلين داخل السجون بطلبات العفو "وهو ما نفته فعلا مندوبية السجون في بلاغ لها".
"نناشد صاحب الجلالة أن يعفو بشكل شامل على المعتقلين"، يقول إسحاق شارية الذي أوضح أن هيئة الدفاع لم تتدخل في هذا الشأن؛ فقد "قررنا ألا نزايد في القضية، وأن نترك الحرية للعائلات والمعتقلين بينهم وبين السلطات المكلفة بمسطرة العفو"، وفق تعبيره.
واعتبر شارية أن هيئة الدفاع لم تناقش قضية تقديم طلبات العفو مع المعتقلين خلال لقاءاتها معهم داخل السجون، فيما أورد أن "المسطرة القضائية في ملف معتقلي الحراك لم تنته بعد. وطلبات العفو التي يمكن أن يقدمها المحامون في حالة الاتفاق على هذه الخطوة لا تتم إلا بعد انتهاء المسطرة، إلا في حالة قرر الملك ذلك، مثلما حصل مع قضية جامع المعتصم (القيادي في حزب العدالة والتنمية) حين تم العفو عنه أثناء التحقيق معه إبان حراك 20 فبراير".
كما أشار المحامي المغربي أن هيئة الدفاع "لا تعرف موقف معتقلي الاحتجاجات، بمن فيهم قادة الحراك؛ لأننا كمحامين لم نفتح معهم الموضوع، بل إن حديثنا يهم الاستماع لأقوالهم والمساطر المتبعة من أجل التوصل إلى حكم يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم".
وكان الملك محمد السادس قد أصدر مساء اليوم السبت، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أمره بالعفو على 562 شخصا، منهم 374 موجودون في حالة اعتقال، و188 متابعون في حالة سراح.