"برلمان البام" يحسم استقالة العماري ويعدّ "سيناريوهات الغد"

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن تاريخ عقد الدورة العادية لمجلسه الوطني يوم 21 أكتوبر المقبل بمدينة الصخيرات، والتي ستخصص للبت في استقالة إلياس العماري من الأمانة العامة للحزب؛ وذلك بعد حوالي شهر على الاستقالة المفاجئة للعماري.
وسينظر "برلمان البام"، الذي يمتلك الصلاحيات القانونية، في قبول قرار استقالة العماري، سواء بتزكيتها وبالتالي إجراء انتخابات لاختيار قائد جديد لحزب "الجرار" أو برفضها. وكان المكتب السياسي للحزب قد عبّر، في وقت سابق، عن رفضه للقرار الفردي للأمين العام.
وجاء في بلاغ لأعضاء المكتب السياسي للحزب عقب اجتماع بالرباط، عقد برئاسة الحبيب بلكوش، الأمين العام بالإنابة، أن الدورة العادية للمجلس الوطني المقبل ستدرج ضمن جدول أعمالها مناقشة تقارير اللجان الوظيفية للمجلس وتقرير للمكتب السياسي والبت في استقالة إلياس العماري وتعديلات على النظام الداخلي.
مصدر قيادي في الحزب أكد، في تصريحات لهسبريس، أن الأغلبية الساحقة في المجلس الوطني سترفض استقالة الأمين العام، بالرغم من إصراره وتشبثه إلى حدود اليوم بما تعهد به أمام الرأي العام بخصوص قرار تنحيه من قيادة "البام".
وقال المصدر ذاته إن "التصريح الذي أدلى به العماري لوسائل الإعلام خلال ندوة استقالته يحترمه إلى حد القداسة، ولا يمكن له أن يعود أمام الوجوه نفسها ويعلن عن تراجعه"، معتبراً ذلك من "سابع المستحيلات".
وعن السيناريوهات المطروحة في حالة رفض "برلمان الحزب" استقالة العماري، أوضح المصدر أن المجلس الوطني سيعلن حينها أن لحبيب بلكوش هو الذي سيدبر هذه المرحلة إلى حين عقد مؤتمر وطني استثنائي لانتخاب الأمين العام.
من جهة ثانية، عبر بلاغ المكتب السياسي عن قلقه وانشغاله بشأن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بسبب "السياسات الحكومية اللاشعبية التي أجهزت على حقوق ومكتسبات الشغيلة، وهذا ما أكدته تقارير الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية"، لافتاً إلى أن قيادة الحزب تدعم مطالب الفئات الهشة وتقف إلى جانبها.
وبمناسبة الدخول المدرسي، دعا "البام" إلى ضرورة اعتماد سياسة تربوية وتعليمية متكاملة وتشاركية تعالج القضايا الجوهرية للقطاع، وتضع نصب عينيها العنصر البشري والإبداع التربوي- التعليمي، وتركز على الكيف بدل الكم.
أما دولياً، فجدد المكتب السياسي إدانته للعمليات الإرهابية التي كانت مسرحا لها عدة دول في الآونة الأخيرة، وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا وتضامنه مع شعوب وحكومات البلدان التي كانت ضحية هذه العمليات الجبانة، كما شدد على ضرورة خلق جبهة دولية لمواجهة فكر التطرف والكراهية والعنف.
وكان إلياس العماري قد قال، بعد الجدل الذي أثاره قرار استقالته، إن قراره نابع من عدم رضاه عن حصيلة الحزب طيلة المدة التي تلت نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015، معبرا عن تحمل مسؤوليته السياسية بخصوص العديد من القضايا، تماشيا مع المبدأ القاضي بأن "السياسة هي تحمل مسؤولية قراراتك ومسؤولية الآخرين".
وأوضح العماري، خلال ندوة صحافية عقدها بالمقر المركزي للحزب في الرباط، أن قرار ترجله من أعلى "الجرار" ليست له طبيعة لحظية أو ظرفية، واصفا إياه ب"القرار الذي لا يسعى إلى المزايدة في المشهد السياسي"، مضيفا أن استقالته لا تعني ترك الحزب بشكل نهائي، قبل أن يعود ويؤكد بعد ذلك أن "أي شخص تختاره المؤسسات بعدي سأشتغل تحت إمرته".