رشيد نيني ومحنة السلطة الرابعة

تشغل إشكالية السلطة مكانا متميزا في عمق النقاش الدائر بين مختلف المهتمين وصناع القرار حول مفهومها وحدودها وتجلياتها ومجالاتها، ولأن جرثومة السلطة والانطباع السيئ الغالب على المخيال الاجتماعي حولها باعتبارها مجالا لتهافت النخب وتصارع الإرادات للتحكم في المجال وبالتالي التحكم في رقاب الناس قد خفتت مع التضحيات الجسام وشلالات الدماء التي أريقت من أجل انتزاعها ثارة من قبضة الفرد المحاط بالعناية الإلهية وثارة أخرى من شرنقة العشيرة أو الطغمة أو الطائفة أو الحزبية المتلاعبة بالأوراق الخاسرة المؤججة للتناحر والصراع لتأبيد الاستبداد والاستمرار في بسط اليد على مقدرات الوطن...
ولأني لا أريد الخوض في مجمل الفكر الفلسفي والسياسي الذي عالج إشكالية السلطة و لا مجمل المفكرين من أمثال مونتسكيو وروسو وهوبز وفوكو وغيرهم الذين تطرقوا لإشكالية السلطة فإني أود الإشارة إلى السلطة الرابعة وأعني بذلك الصحافة وللدور المحوري الذي أصبحت تلعبه في الدول المتقدمة في التأثير في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأيضا الدور الجوهري الذي أصبحت تضطلع به في تنوير الرأي العام وكشف خبايا السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تطال المواطن البسيط في مستقبله، ولعل هذا الدور الفارق والمشهود الذي أصبحت تلعبه بالطبع الصحافة المستقلة بامتياز بعد تجاوزها وتخطيها للخط الصحفي الرسمي الذي يغلب عليه طابع الارتزاق السياسي وخدمة أجندة مصاصي الدماء من الإقطاعيين والانتهازيين وأيضا التهليل والتطبيل للحزبية البغيضة التي أبانت على غباء في تدبير قضايا وأولويات الشعب وتنويره، ولاشك أن الجميع لن ينسى الدور السلبي الذي لعبته الصحافة الحزبية من خلال استغفال المغاربة وعلى مدى عقود طويلة و لاتزال إلى حد اليوم تتبجح ودون استحياء بسياسة العام زين إلى أن بزغ نجم الصحافة المستقلة وليس بالطبع كلها فمنها أيضا ما هو حقيقي ومنها ما هو مفبرك في دهاليز وزارة الداخلية، وظهر أيضا معها صحافيون جريئون حاولوا من جديد وضع خارطة المغرب السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحت مجهر التحقيق النزيه والشفاف ليتبين حجم الفساد المستشري الذي عم البلاد والعباد، وفداحة استشراء الرشوة والمحسوبية والتملص الضريبي والتهرب من العقاب والتطاول على ممتلكات الغير بل وتفويتها بدرهم رمزي للأعيان والصفقات المشبوهة وغيرها من الأشياء التي لم يكن بالإمكان فضحها وكشفها للرأي العام لولا هذه الصحافة الجريئة وهؤلاء الصحافيون الجريئون الذين آمنوا برسالة مهنة المتاعب النبيلة ألا وهي الحقيقة والمصداقية، وهم من أجل هذه القناعات يؤدون ثمن هذه الجرأة، ولعل محاكمة الصحافي رشيد نيني وحبسه داخل السجن لأنصع دليل على أن هناك في هذا الوطن الغالي من المتنفذين من ترعبهم الحقيقة وتستفزهم المصداقية، وأن هناك من المنتفعين من اقتصاد الريع من تفضحهم ملفات الفساد والرشوة والمحسوبية والاغتناء الغير المشروع عن طريق الصفقات العمومية المشبوهة والتفويتات والامتيازات على حساب تفقير الشعب والإمعان في إذلاله، ولهذا فإن محاولة إسكات صوت متفرد كصوت الصحافي رشيد نيني الذي اكتسب مصداقيته وشعبيته من خلال التحامه بقضايا الناس البسطاء والمحرومين الذين تملصتهم منهم الأحزاب السياسية الوصولية و تجاهلتهم النقابات التي تفرغت لمعاركها النضالية النخبوية، وتغريمه الغرامات الثقيلة ورفع قضايا قضائية مفبركة ومدفوعة الأجر ضده من أجل إسكات صوته ليمثل انتكاسة أخلاقية وردة حقوقية، وبعبارة أخرى ليمثل مصادرة تعسفية واستبدادية لحرية الرأي والرأي الآخر الذي هو في الأصل الضمانة الأساسية لدولة الحق والقانون، فلا معنى لدولة الحق والقانون والصحافة المستقلة و الصحافيون المستقلون محاصرون ومحكومون بمقص الرقابة و بالغرامات المجحفة، و بالمحاكمات الصورية خارج قانون الصحافة، وعليه فإن الإصرار من قبل الدولة على إسكات وتلجيم الصحافة المستقلة الحقيقية لا المزيفة هو في حد ذاته إصرار لا يخدم أجواء الانتقال الديمقراطي الذي قطع المغرب على دربه أشواطا مهمة، ولا يخدم أجواء انفتاح الدولة المغربية على مختلف المكونات والأطراف المجتمعية، إذ الملاحظ أن قوة الدولة أية دولة هي من قوة مجتمعها المدني ومن قوة جسمها الصحافي اللذان يساهمان بدورهما في خلق حركية مجتمعية تواكب وتراقب بل وتؤثر في صناعة القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن تهميش دور كل منهما أي المجتمع المدني والصحافة وجعلهما فقط أشكالا فرجوية وفلكورية لتأثيث واقع الفساد والرشوة والمحسوبية لن يساهم إلا في تعميق اليأس والانتظارية، وربما يساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي في لحظة يمر منها العالم العربي والإسلامي...
nourdinebousbaa@yahoo.fr