إخوان بنكيران يطلّقون "سيطا البيضاء" .. و"البام" يخشى "الانتحار"

أنهى مجلس مدينة الدار البيضاء، يومه الجمعة، عقدته مع شركة "سيطا البيضاء" المكلفة بتدبير قطاع النظافة، وسط تخوفات كبيرة من لدن عدد من المنتخبين بكون فسخ العقدة سيرجع بالضرر على الجماعة.
وصوّت، صباح اليوم خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي، 67 عضوا على قرار الفسخ، بينما لم تتم معارضته من لدن أي عضو؛ فيما امتنع ثمانية أعضاء ينتمون إلى فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت.
وبخصوص المصادقة على الاتفاقية الخاصة بانتداب المجلس لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، فقد صادق 63 مستشارا عليها بينما امتنع "الباميون" والاستقلاليون عن التصويت، بالنظر إلى تخوفهم من فشل الشركة المذكورة في النجاح في مهمتها الجديدة التي لم تنجح فيها شركة بحجم "سيطا".
واعتبر مستشارو "البام"، الذين امتنعوا عن التصويت، بكون هذا القرار "ثقيل جدا والمعطيات غائبة، ونحذر من أن يصير قرارا انتحاريا"، بينما ذهب لحسن نصر الله عن حزب الاستقلال إلى التأكيد على أن هذه الخطوة ستكون لها تبعات على تدبير المجلس.
واعتبر عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، أن اللجوء إلى هذا القرار جاء على إثر عدم التزام شركة "سيطا" بدفتر التحملات؛ وهو الأمر الذي دفع المجلس الساهر على تدبير الشأن العام بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى تنبيه الشركة المعنية مرات عديدة.
وأضاف العماري، في كلمته، أن "الحالة التي أصبحت عليها النظافة بالدار البيضاء والتي لا ترضي أحدا، وكذا استعمالنا تقنيات "جي بي إس" ووسائل تقنية لمراقبة شاحنات الشركات، مكنت من ضبط مخالفات استدعت إلى تنبيهها مرات عديدة".
وشدد العماري مدافعا عن اتخاذ هذا القرار على أن "الغرامات تضاعفت على الشركة ووصلت إلى ما يزيد عن سبعة ملايين درهم؛ لكنها أصرت في شهر فبراير على مراجعة العقد، ونحن تعاملنا بإيجابية وشرعنا في مسلسل المراجعة"، مضيفا أنها "راسلت الوالي تطلب منه القيام بمصالحة وتتحدث عن عجز مالي لها".
ولفت العمدة إلى أن شركة التنمية المحلية ستعمل على تدبير هذه المرحلة لمدة ستة أشهر، إلى حين إعداد دفتر التحملات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجلس سيعمل من خلال الاتفاقية وكذا دفتر التحملات المقبل على ضمان الحقوق الاجتماعية لشغيلة شركة "سيطا".
وكان مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء قرر، مساء الاثنين الماضي، فسخ العقدة التي تربطه بشركة "سيطا" للنظافة؛ وذلك بعد عجزها في تدبير القطاع.