غلاء فواتير الكهرماء يدفع الداخلية إلى التحقيق مع "ليدك" بالبيضاء

دفعت شكاوى المواطنين بالعاصمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، في الآونة الأخيرة، إلى تحرك مصالح وزارة الداخلية بمعية مجلس مدينة الدار البيضاء إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وعبّر عدد من المواطنين، في الآونة الأخيرة، عن امتعاضهم من ارتفاع أسعار الماء والكهرباء الذي تشرف على تدبيره شركة "ليدك" التابعة للمجموعة الفرنسية "سويز"، إذ اعتبروا أنها تفوق قيمة الاستهلاك وتضر بجيوبهم.
وأكد عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، على هامش الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الجمعة من أجل فسخ عقد شركة "سيطا البيضاء" المفوض لها تدبير قطاع النظافة والتي تنتمي إلى المجموعة الفرنسية نفسها، أن هناك عملية افتحاص لشركة "ليدك" بخصوص احترامها من عدمه للمقتضيات ذات الصلة بأسعار الماء والكهرباء.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي أن شكايات عديدة توصل بها المجلس من لدن مواطني العاصمة الاقتصادية، والتي تصب في اتجاه كون الأسعار والزيادات التي يتلقونها من لدن الشركة غير مبررة في الفاتورة التي يتوصلون بها.
ولفت عمدة العاصمة الاقتصادية إلى أن عملية الافتحاص التي تعرفها الشركة الفرنسية يشرف عليها كل من مجلس المدينة بمعية وزارة الداخلية ومصالح ولاية جهة الدار البيضاء- سطات ومكاتب خبرة قانونية.
واستغرب رئيس المجلس الجماعي من هذه الزيادات التي تحدث عنها عدد من البيضاويين، مشيرا إلى أن "أسعار الماء والكهرباء مقننة، ولا يمكن للشركة اللجوء إلى أي زيادات على المواطنين خارج الاتفاقيات المبرمة".
وفي الوقت الذي أقدم المجلس على فسخ العقدة مع "سيطا البيضاء"، شدد عمدة المدينة على أن شركة "ليدك" وغيرها من الشركات المفوض لها تدبير قطاعات حيوية بالعاصمة الاقتصادية قد تواجه المصير نفسه في حال ما لم يتم الالتزام بدفاتر التحملات المبرمة معها.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بمسؤولي شركة "ليدك" المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل والماء والكهرباء والإنارة العمومية، من أجل التعليق على هذه الوقائع؛ غير أنها لم تتمكن من ذلك.
وارتفعت، في الآونة الأخيرة، أصوات عدد من البيضاويين الذين يشتكون من ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، مطالبين بالتحقيق في الموضوع وإرجاع الأمور إلى نصابها.