القضاء يبت في قانونية مؤتمر "استقلاليي مراكش"

حددت الغرفة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري موعدا للبت في الطعن الذي تقدم به مجموعة من الاستقلاليين بمدينة مراكش في مقررات المؤتمر الإقليمي لحزبهم وفي شرعية انعقاده تحت رئاسة النعم ميارة، مبعوث اللجنة التنفيذية للحزب، وعبد اللطف أبدوح، المنسق الجهوي للحزب بمراكش؛ وذلك قبل موعد المؤتمر العام لحزب الاستقلال المقرر أيام 29 و30 شتنبر الجاري وفاتح أكتوبر المقبل.
وكان الطاعنون أمهلوا حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الله البقالي رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية، أسبوعا واحدا فقط للبت والتقرير في شكاياتهم التي رفعوها إلى المركز العام في الرباط بواسطة المفوض القضائي، يطلبون من خلالها عرض طعونهم على محكمة الحزب وعلى أعضاء اللجنة التحضيرية قبل اللجوء إلى القضاء.
وتستند طعون المشتكين المقدمة بواسطة فريق من المحامين إلى ما اعتبروه "مخالفة صريحة وواضحة لقوانين حزب الاستقلال وأنظمته ولوائحه" بتعميم الدعوة لحضور المؤتمر الإقليمي على غير ذوي الصفات من الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب، في ظل الفراغ التنظيمي على مستوى مكاتب الفروع والهيئات والمنظمات الموازية التي لم تتجدد في إقليم مراكش منذ سنة 2012.
وبحسب الطعون المعروضة على أنظار الغرفة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فإن عددا من المؤسسات التنظيمية للحزب لا تزاول مهامها، وهي غير قائمة الذات وليس لها من وثائق إدارية تثبت قانونية وجودها، متهمة عبد اللطيف أبدوح، المنسق الجهوي للحزب بمراكش، باستغلال هذه الوضعية للبحث، في أفق المؤتمر العام ال17 لحزب الاستقلال، عن غطاء سياسي للقضايا المدان فيها أمام محكمة الاستئناف الجنائية بخمس سنوات سجنا نافذا؛ وذلك بالاستعداد للتموقع في القيادة الجديدة المرتقبة للحزب.
وتؤكد دفوع الطعن أن أعضاء المجلس الوطني الذين انتدبهم المؤتمر الإقليمي، الذي نزع عنه الطاعنون صفة الشرعية، هم من الموالين للمنسق الجهوي للحزب بمراكش ممن يعمل أغلبهم لديه في مؤسسته التعليمية الخاصة التي عبأ المؤتمر الإقليمي من أطرها وعمالها الذين لا صفة تنظيمية لهم لحضور اجتماع حزبي مسؤول مؤطر بقوانين الحزب وليس بطموح "الصعود إلى الهاوية"، في إشارة إلى إعداد المنسق الجهوي للحزب الكتلة الناخبة عن جهة مراكش- اسفي في المؤتمر العام للتصويت على ترشيحه للجنة التنفيذية هروبا إلى الأمام من الحكم الاستئنافي النافذ الذي ينتظره بسبب جرائمه في حق المال العام.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الواحد الطالبي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن المؤتمر الإقليمي في مراكش انتدب تمثيلية الإقليم في المؤتمر العام القادم لحزب الاستقلال خارج المساطر القانونية ودون احترام التوفر على الصفة كما ينص على ذلك القانون، ودون الاحتكام للقواعد والأعراف الديمقراطية المعمول بها.
وأضاف الطالبي، في اتصال بهسبريس، أنه تم تمرير لائحة الأعضاء في أجواء الفوضى ضمت إلى جانب الغائبين أعضاء آخرين لا تتوفر فيهم صفة الترشيح والتمثيل الحزبي في المجلس الوطني لحزب الاستقلال، كما أنه لم تتم مراعاة تمثيل المناطق الجغرافية والفروع، مشيرا إلى أن أغلب المنتدبين هم من منطقة جيليز- المنارة.
وأوضح الطالبي أنه خلال سير أشغال المؤتمر الإقليمي، تم رفض كل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها المناضلون المطالبة بالتحري في الصفات وفي أهلية الحضور للمؤتمر استنادا إلى القانون المنظم والوائح الحزبية، وأن مبعوث اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي للحزب تجاهلا الاعتراضات التي تم تسجيلها داخل قاعة المؤتمر رغم أن ميارة صرح بأن التحري في الصفات لن يمكن المؤتمر الإقليمي من الانعقاد سوى بمجموعة المناضلين أعضاء المجلس الوطني وكذا المفتشين والبرلمانيين وبعض المنتخبين، منبها إلى أن هذا الوضع عام في كل المؤتمرات الإقليمية لحزب الاستقلال عبر التراب الوطني.
وعبر الطالبي عن أسفه وامتعاضه من حال حزب الاستقلال وأوضاعه في ظل ما يشهده الآن من تنشئة في تنظيماته على الفساد بالنصب والاحتيال وأعمال اللصوصية، والانحراف بكل أنواعه لشباب أدينوا أمام المحكمة بمدد طويلة من السجن النافذ نموذجهم في ذلك قياداتهم المحلية المحكومة بتهم الإفساد المالي والإداري والمدانة بالاغتناء غير المشروع، مشيرا إلى كاتب فرع حزب الاستقلال في مراكش المدينة المدان بسنتين حبسا نافذا بتهمة النصب.
ودعا الطالبي إلى الكف عن المتاجرة بنضال شرفاء الوطن والمخلصين لثوابته، وإلى إعمال القانون لتخليق الحياة السياسية، ووضع حد للفوضى والتسيب والعبث بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خيانة ثقة الشعب واستغلال فقر الناس وجهلهم، ودون مماطلة في إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها.