وزارة بنعبد الله تقتفي "خطة طريق" لمواجهة انهيار مساكن المغاربة

بعد أيام قليلة فقط من انهيار عمارة بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، عرف حي البورنيات بالمنطقة الشمالية لمدينة فاس، ليلة الجمعة الماضي، انهيار بناية مكونة من ثلاثة طوابق تقطنها ثلاث أسر مكونة من 11 فردا.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قالت إن البناية المتواجدة في فاس خضعت لخبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي صنفها من الدرجة الأولى من الخطورة، وبالتالي باشرت السلطات المعنية مسطرة الإفراغ، موضحة أن عملية الإفراغ والهدم لا تدخل ضمن اختصاص وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتمكنت الأسر القاطنة بهذه العمارة، بحسب بلاغ لوزارة بنعبد الله، من مغادرتها، بمساعدة السلطات المحلية، فور شعورها بالخطر؛ وبذلك لم يسفر الحادث عن ضحايا في الأرواح، مشيرا إلى أن لجنة مكونة من القطاعات المعنية اجتمعت، أمس السبت، لتمكنين الأسر الثلاث من الاستفادة من البرنامج السكني المخصص لها.
وكانت الوزارة قد قامت، في شهر يونيو 2017، بالتوقيع على اتفاقية مخصصة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط بمدينة فاس، وخاصة بالمنطقة الشمالية؛ وذلك بمساهمة للوزارة تقدر ب70 مليون درهم، ستمكن من معالجة 500 بناية تقطنها حوالي 2500 أسرة.
وأكدت الوزارة الوصية أن هذه الاتفاقية تعتبر تتمة لنظيرتها التي سبق توقيعها سنة 2010، والتي مكنت من معالجة مشكل 566 بناية مهددة بالانهيار، وتحسين ظروف عيش 2553 أسرة، بالإضافة إلى الاتفاقية التي وقعت سنة 2013 التي خصص لها مبلغ 330 مليون درهم لمعالجة 3666 بناية من النسيج العتيق، والتي تم في إطارها إلى يومنا هذا معالجة 2100 بناية.
ولمواجهة انهيارات العمارات السكنية، وخصوصا القديمة منها والآيلة للسقوط، وضعت الوزارة الوصية مجموعة من الآليات، ضمنها توفير عرض سكني بديل يدخل في إطار السكن منخفض التكلفة، تستفيد منه 1200 أسرة من قاطني الدور الآيلة للسقوط التي تم إفراغها، وتخصص له الوزارة غلافا ماليا يقدر ب 48 مليون درهم لدعم هذه الأسر.
من جهة أخرى، فالوزارة تتدارس حاليا مع السلطات المحلية إمكانية توفير حلول لسكن لائق يستفيد منه قاطنو السكن غير القانوني، والهدف هو تحسين ظروف عيش وسكن المواطنين.
وعلى المستوى القانوني، شرعت الوزارة، التي يشرف عليها محمد نبيل بنعبد الله، في تطبيق بنود القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛ إذ صادقت الحكومة على مرسوم أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتعاون مع وزارة الداخلية، يهدف إلى تعزيز العمل وفق مقاربة استباقية ووقائية تعتمد التخطيط والبرمجة القبلية للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة للوزارة على التفاعل الفوري مع حالات الاستعجال القصوى التي تفرضها بعض الظروف في عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط من أجل إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين القاطنين في مباني مهددة بالانهيار، ويسعى المرسوم إلى تقوية التقائية السياسات العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.
وينص المرسوم على كيفية تحرير محاضر أو تقارير المعاينة وإجراءات إحالتها، مع إحداث مهمة التنسيق وإسنادها إلى أحد المراقبين الذي يتم تكليفه من قبل رئيس اللجنة الإقليمية ليتولى مهمة التنسيق في تنظيم عملية المعاينة وتحرير المحاضر وتوجيهها إلى الجهات المختصة، مع مسكه لسجل يدون فيه تواريخ المحاضر والتقارير وتواريخ ومراجع توجيهها أو إحالتها.
وفي هذا الصدد، ميز المرسوم بين ثلاث حالات: الأولى عندما تكون وضعية المبنى لا تشكل خطرا، ويكتفي فيها المراقب بتحرير محضر يوجهه إلى كل من المراقب المكلف بالتنسيق ورئيس الجماعة وممثل السلطة المحلية وممثل الوزارة ومدير الوكالة ومالك المبنى؛ وذلك في أجل سبعة أيام.
والثانية عندما تكون هذه الوضعية تشكل خطرا حالا، هنا ينبغي أن يرفق بالمحضر تقرير مفصل يتضمن وصفا دقيقا لهذا الخطر والإجراءات الواجب اتخاذها من بين ما نصت عليه المادتان 9 و17 من القانون السالف الذكر رقم 94. 12، ويوجه كلا من المحضر والتقرير، فضلا عن الجهات المذكورة أعلاه، إلى وكيل الملك المختص قصد الإخبار؛ وذلك في أجل 48 ساعة.
أما الحالة الثالثة فتهم الوضعية التي لا يستطيع فيها المراقب الحسم في درجة الخطر، وفي هذه الحالة يجوز له أن يطلب من الوكالة إجراء خبرة بهذا الخصوص يتم بموجبها الحسم في طبيعة الخطر وما إذا كان يخضع للمسطرة العادية أو الحالة الاستعجالية.