"إقصاء" يدفع إلى استقالة جماعية في إنزكان

أقدم أعضاء هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بالجماعة الترابية لإنزكان على تقديم استقالة جماعية إلى رئاسة المجلس؛ وذلك "لاستمرار رئيس الجماعة في نهج سياسة الإقصاء الممنهج تجاه الهيأة وتجاه أعضائها".
وأشار بيان أصدره المستقيلون، تتوفر عليه هسبريس، إلى أن "انسداد آفاق العمل لدى الهيأة، وبعد تجربة مريرة، دامت لأكثر من سنتين، حاولنا خلالها العمل على تفعيل مضامين الميثاق الجماعي وترسيخ مبادئ المقاربة التشاركية، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل، وأمام حجم المراسلات الموجهة إلى المجلس، ظل رئيسه يتجاهلها وينهج سياسة الإقصاء الممنهج".
وتابعت الوثيقة سرد دوافع الاستقالة الجماعية، موردة أنه "بعد محاولات كثيرة وحثيثة، اتضح لنا أن المجلس لا يُبدي ودا تجاه الهيأة ولا يرغب في تيسير عملها، وأنه شكّلها تحت ضغط القانون ليس إلا، ولازال المجلس الجماعي لإنزكان بعيدا كل البعد عن ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وقيم التشاور في العديد من الملفات والقضايا".
وزاد بيان أعضاء الهيأة المستقيلون أن ما عاشوه من نقاش حضاري "يُعبر عن وعي أعضاء الهيأة بمهامهم الدستورية، واجتهاد من أجل الرقي بالعمل ليس إلا، لكن نيتنا ورغبتنا الصادقة من أجل إنزكان، جعلتنا نتجاوز كل تلك الإشكاليات، والعمل على صياغة تجربة فريدة، لكن كل آمالنا ذهبت أدراج الرياح".
البيان الذي عنونه واضعوه ب"إقبار للحقوق الدستورية ونهاية تجربة قبل أن تبدأ"، أضاف أن "المجلس لم يُكلف نفسه طيلة هذه المدة عناء توفير أبسط وسائل العمل، وظل يتجاهل كل التوصيات والمراسلات الموجهة إليه، ولم يُقدم على إحالة أي ملف على الهيأة، وكأن قيم المساواة لا تدخل ضمن اختصاصاته".
وحاولت هسبريس نيل رأي رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، أحمد أدراق، حول الاتهامات الموجهة إليه من طرف أعضاء هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، غير أنه أبلغنا عبر رسالة قصيرة بأنه في اجتماع.