يعيش أزيد من ألفي لاجئ من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل ما بات يعرف بمخيم سكة القطار بفاس حالة من الترقب الشديد بعد إنذارهم من طرف السلطات بضرورة إخلاء المخيم في مهلة تنتهي يوم غد الأربعاء؛ وذلك تنفيذا لمقرر قضائي يقضي بإخلاء المخيم إثر دعوى رفعها المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا الشأن. ووفقا لأمين باها، الناشط الحقوقي بفاس، فإن فعاليات جمعوية حقوقية بالمدينة اجتمعت، بحر الأسبوع المنصرم، بحضور عدد من ممثلي المهاجرين من دول جنوب الصحراء، للنظر في ما قد يخلفه تنفيذ هذا القرار من انعكاسات إنسانية على المهاجرين غير النظاميين. وأوضح باها لهسبريس أن قرار إخلاء المخيم تم تبليغه للمعنيين بالأمر من طرف السلطات المحلية، موردا أنه كان مقررا تفكيك المخيم بحر الأسبوع المنصرم، لكن تم تمديد المهلة لأسبوع آخر، ومضيفا في هذا الإطار: "القرار قانوني ولا يمكن مناقشته، غير أننا مقبلون على فترة البرد والأمطار، واللاجئون يطالبون بتأخير التنفيذ إلى ما بعد فصل الشتاء". وأردف الناشط الحقوقي ذاته بأن المقترحات التي تقدمت بها السلطات لفائدة المهاجرين مقابل إخلاء المخيم تتطلب مهلة كافية من أجل تطبيقها على أرض الواقع، مثل مقترح تسوية وضعية إقامتهم، الذي قال عنه باها إنه حل جيد وسيساهم في إدماج المهاجرين، لكنه، حسبه، يتطلب وقتا كافيا للتنفيذ. ويبقى مقترح إيواء النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة من طرف الجمعيات، يورد المتحدث ذاته، أمرا صعبا نظرا لافتقار مدينة فاس إلى مثل هذا النوع من الهيئات المتخصصة في إيواء المهاجرين. وأبرز الناشط الحقوقي ذاته أن عملية ترحيل حوالي ثلاثة آلاف شخص من المهاجرين في وقت وجيز قد تكون لها تداعيات إنسانية، مبرزا أن عددا من المقيمين داخل المخيم عبروا عن استعدادهم العودة الطوعية إلى بلدانهم، وهو ما يستلزم الوقت الكافي لتسوية وضعيتهم مع سلطات بلدانهم حتى يتسنى لهم القيام بذلك. من جانبه، ذكر مليندي فريدي، عضو منظمة الهجرة الدولية (CEI)، وهو كاميروني مقيم بفاس، في حديث لهسبريس، معلقا على قرار سلطات المدينة تفكيك مخيم سكة القطار، أن المهاجرين لا يعترضون على قرار إخلاء المخيم، مبرزا أن السلطات أنذرتهم بالإخلاء بحر الأسبوع الجاري، ومعتبرا هذا الأجل غير كاف لمغادرة المكان. "الإيقاف في حق المهاجرين انطلق. نحن الآن ننتظر رد فعل السلطات داخل المخيم"، يقول مليندي، الذي طالب بإعطاء مهلة لا تقل عن ستة أشهر للمهاجرين للرحيل عن المخيم، سواء لوجهات أخرى أو العودة الطوعية إلى بلدانهم. في غضون ذلك، أصدر فرعا فاس وفاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بفاس، وجمعية أطاك المغرب- مجموعة فاس، بيانا مشتركا حول تنفيذ المقرر القضائي القاضي بتفكيك مخيم المهاجرين غير النظاميين بفاس، عبرت فيه عن "وقوفها على موجة الفزع والقلق الشديد التي أصبح يعيشها المهاجرون المستقرون بمخيم محطة القطار بفاس بعد أخذهم علما بمضمون المقرر القضائي". وأورد البيان ذاته أن الجمعيات الموقعة عليه ناقشت "ما سيخلفه الاستعجال في تنفيذ القرار من انتهاكات لحقوق المهاجرين"، محملة الدولة المغربية مسؤولية ما سينتجه من مآس، ومذكرة بالانتهاكات الكبيرة التي عرفتها حالات تفكيك مماثلة سابقة، (تفكيك مخيم غابة كوروكو بالناظور ومخيم غابة بليونس بتطوان)". وعبرت الجمعيات ذاتها من خلال البيان ذاته عن تضامنها مع هؤلاء المهاجرين ومطالبتها الدولة المغربية بضرورة احترام تعهداتها الدولية بخصوص حقوق المهاجرين، ودعوتها السلطات المحلية والهيئات المنتخبة إلى التريث في تنفيذ المقرر القضائي وإيجاد حلول ناجعة تضمن العيش في ظروف إنسانية وكريمة لهؤلاء المهاجرين.
