الاتحاد الأوروبي بالرباط ينهي جدل الترخيص لتصدير الدواجن المغربية

دخلت بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط على خط الجدل الأخير الذي رافق نبأ رفض طلب تصدير الدواجن المغربية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، بعد إجراء عدد من عمليات تقييم ومراقبة وتدقيق لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والضيعات الفلاحية المعنية بالقطاع.
وكانت بعض الصحف الوطنية نشرت، قبل أسبوع، أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا الطلب بالاستناد إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف اللجنة الأوروبية المعنية بالمراقبة والسهر على جودة المنتجات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب نفت ما نشرته الصحف حول رفض طلب التصدير، مشيرة إلى أن اللجنة الأوروبية قامت بتقييم أولي في شهر مارس الماضي، وآخر في شتنبر المنصرم، وهناك تقييم ثالث مبرمج في دجنبر المقبل قبل اتخاذ قرار رفض أو قبول الطلب.
بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط قالت، عبر موقعها الرسمي، إن المغرب من بين البلدان التي طلبت ترخيصاً من أجل تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوربي، وأذن لها بتصدير بعض المنتجات الحيوانية من أصل حيواني، منها منتجات مصايد الأسماك والرخويات.
وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي أن المغرب أبدى رغبته في تصدير منتجات الدواجن المعالجة بالحرارة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن أجل ذلك تم إجراء تقييم لصحة الحيوان في الفترة من 06 إلى 14 مارس 2017، وقامت اللجنة التابعة للمفوضية بإعداد خطة عمل أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل الامتثال للتوصيات المقدمة.
وأشارت المفوضية إلى أنه بعد الانتهاء من عمليات التقييم والمراقبة، ستقرر المفوضية الأوروبية إدراج المغرب في قائمة البلدان المسموح لها بتصدير منتجات لحوم الدواجن المعالجة بالحرارة إلى الاتحاد الأوروبي، ثم تقترح السلطات المغربية قائمة المؤسسات الراغبة في التصدير، وهي قائمة غير نهائية يتم تحديثها بانتظام.
ويتجلى من خلال بيان البعثة، وجوب الموافقة على البلد ليبدأ في تصدير نوع من الأغذية ذات الأصل الحيواني إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن يجرى تقييم للبلد ومراقبة سلطته المختصة بمتابعة صحة المنتجات من طرف مكتب دراسات خاص بالصحة والغذاء يوجد مقره في مدينة لاغرانج بإيرلندا.
توضيح بعثة الاتحاد الأوروبي ينهي الجدل، ويؤكد غياب أي قرار نهائي يقر برفض تصدير منتجات الدواجن المغربية، لسبب واضح وهو كون مسطرة المصادقة لم تنته بعد، ومن المرتقب أن يصدر القرار النهائي بداية السنة المقبلة.
ويعمل الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مستورد للمواد الغذائية والأغذية في العالم، رفقة المنظمات الدولية والبلدان التي تتعامل معه، على ضمان أن تكون المنتجات الغذائية المستوردة مستجيبة لمعايير الصحة العامة وصحة الحيوان المطلوبة في جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.