أئمة يتهمون التوفيق بالاستبداد وينشدون مزاولة وظائفهم الدينية

شرع عدد قليل من الأئمة والخطباء الموقوفين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تنفيذ اعتصام احتجاجي أمام مقر الأمانة للمجلس العلمي الأعلى بالرباط، في انتظار التحاق باقي الموقوفين.
وحل ثلاثة أئمة موقوفون صباح اليوم لتنفيذ اعتصام أمام مقر المؤسسة الرسمية بحي رياض بالعاصمة، حيث وجهوا نداء لالتحاق باقي القيمين الدينيين الذين تعرضوا أيضا لعقوبة التوقيف، واعتبروا أن خطوتهم الاحتجاجية ستستمر "حتى الاستجابة لطلبنا الحوار وإعادتنا إلى وظيفتنا الدينية".
عبد العزيز خربوش، إمام مسجد بحي الشرف بأكادير تم توقيفه منذ عام 2008، قال لهسبريس إن الاحتجاج يبقى سلميا وحضاريا، مضيفا: "منذ أمس توجهنا إلى الأمانة العامة فلم نجد أي مستقبل رسمي، ما عدا شخصا رفض الكشف لنا عن هويته، وقال إنه مندوب من طرف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى".
ويضيف المتحدث: "نتحمل مسؤولية جلب قوت أبنائنا.. بعد فصلنا وضعنا طلبنا قبل عام ووعدونا بتكليف لجنة مختصة لمراجعة تظلمات الأئمة، لكننا نفاجأ بأننا نقابل بالتسويف والتماطل"، مردفا: "نطالب بالنظر في ملفاتنا وإرجاعنا إلى الخطابة والإمامة لأننا لا نفقه سواها".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة التدخل العاجل لحل مشاكل الأئمة الموقوفين، موردا: "إذا كانت اللجنة ستتدخل لحل مشاكلنا فهذا أمر مقبول، فلا نريد الاحتجاج والتظاهر".
أما الحسن ياسين، الإمام الموقوف عن الإمامة منذ عامين بمسجد واكريم بإقليم تنغير، فقال لهسبريس: "استنكارنا جاء بعد تعبنا من الوعود طويلة الأمد، وهذه المرة الثالثة التي نقف فيها لدى الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، لكن التماطل واللهجة ذاتها تتكرر معنا من طرف ممثلي المجلس"، مضيفا: "المسؤولون يهدفون إلى إتعابنا حتى نلجأ إلى مهنة أخرى ونحن لا نتقن سوى الخطابة والإمامة وتعليم الناس القرآن".
وكشف المتحدث أن توقيفه مع عدد من الأئمة والخطباء كان بناء على "قرارات مزاجية"، وزاد: "حين نطالب المندوب الإقليمي للوزارة بتسوية وضعيتنا المادية يتم اتهامنا على الفور بممارسة السياسة والإضرار بحرمة المساجد.. فيصيغ تقريرا ضدنا يفضي إلى عزلنا بدون أي سند قانوني وبدون سابق مجلس تأديبي أو إنذار شفوي أو كتابي".
ويتهم ياسين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتوقيف عدد من الأئمة والخطباء "لسبب وحيد هو أنهم طالبوا بإصلاح وهيكلة الحقل الديني بالمغرب، بخلاف ما يقدمه الوزير من سياسة غير جذرية"، مشددا على أن تصورهم ينبني على "إصلاح وضعية المعنيين، وهم الأئمة والخطباء الذين يعيشون في المهانة والمشاكل".