قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

تصدر عناوين الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية الإعلان عن قائمة الاتهامات الأولية في التحقيق بشأن التدخل الروسي المحتمل في حملة الانتخابات الرئاسية 2016 في الولايات المتحدة، والانتقادات الموجهة لحكومة أوتاوا بخصوص إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية، وجهود مكافحة المخدرات بالمكسيك.
وتحت عنوان "مولر يضرب، بتوجيهه أولى الاتهامات"، ذكرت صحيفة (ذي هيل) أن المدعي الخاص روبرت مولر كشف النقاب عن الاتهامات الأولى في التحقيق بشأن تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الامريكية، مؤشرا بذلك على تحول دراماتيكي في هذه التحقيقات التي ظلت سرية حتى الآن.
وكتبت الصحيفة أن مولر اتهم مدير حملة دونالد ترامب السابق بول مانافورت بتسعة اتهامات جنائية، بما فيها غسيل الاموال والتهرب الضريبي، كما أعلن ان مستشارا آخر للرئيس ترامب، جورج بابادوبولوس، اعترف بالكذب على المحققين الفدراليين بشأن اتصالاته مع الروس.
وسجلت أن المنحى الذي أخذته الاحداث في هذه القضية، "غذى التكهنات بأن مولر قد يسعى لاستغلال المتهمين الثلاثة من أجل الوصول الى المسؤولين الكبار في حملة ترامب، وحتى الرئيس نفسه".
من جانبها، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) في افتتاحية تحت عنوان "هل البيت الأبيض خائف؟" أن بداية الأسبوع كانت سيئة لرئاسة الولايات المتحدة بسبب الاتهامات الموجهة لكل من مانافورت وغيتس وبابادوبولوس..
و كتبت الصحيفة "هؤلاء هم الذين اختارهم ترامب بانتظام كشركاء، ونظرا للتطورات الجديدة، ليسوا الوحيدين الذين يخشون الوقوع في شراك السيد مولر"، فيما اعتبرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن تحركات المحقق مولر "ذات مغزى كبير"، موضحة أن الاعتراف الذي حصل عليه مولر من جورج بابادوبولوس، يظهر أن المدعي الخاص لديه القدرة على حمل الاشخاص على تغيير مواقفهم.
و سجلت الصحيفة أن إقرار بابادوبولوس، الذي عمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب للسياسة الخارجية خلال الحملة الانتخابية، "يبدو أكثر أهمية من قائمة الاتهامات الموجهة ضد مانافورت وغيتس، إذ يكشف أن بابادوبولوس كان يتعاون مع السلطات الفدرالية منذ أشهر".
من جهتها، اختارت صحيفة (واشنطن بوست) عنوان " تحركات مولر تبعث رسالة الى مستهدفين آخرين مفترضين مفادها : حذاري، أنا قادم"، مبرزة أنه مع اعتراف أحد المسؤولين بحملة ترمب الانتخابية بالذنب، والاعلان عن قرار اتهام من 31 صفحة ضد اثنين آخرين، فإن المدعي الخاص روبرت مولر ، يكشف المزيد عن التحقيقات بشأن التدخل المحتمل لروسيا أكثر مما تمخضت عنه أشهر عديدة من النقاش العمومي الساخن.
واوردت الصحيفة آراء لمحامين مخضرمين اعتبروا أن "رسالة مولر واضحة، والشهود هم من يتحدث"، مؤكدين إن "الرسالة لا تتعلق فقط بمانافورت، إنها موجهة كذلك الى خمسة أشخاص آخرين يخاطبهم فريق مولر بالقول : إنا قادمون، نحن لا نمزح ".
في كندا، كتبت صحيفة (لو دروا) أن رئيس الوزراء جوستين ترودو رفض الرد على الانتقادات القوية التي وجهها سلفه المحافظ ستيفن هاربر لاستراتيجية الحكومة الليبرالية بخصوص إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، التي يعتبرها "قاصرة".
وأفادت الصحيفة أن ترودو قال ردا على تعليقات هاربر، إن الكنديين يدركون تماما أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بهذه المسألة منذ البداية وحتى قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا إلى السلطة.
صحيفة (لا بريس) كتبت من جهتها، أن نواب المعارضة شرعوا في "مطاردة الساحرات" ، في مسعى للتعرف على هوية أربعة وزراء قد يكونوا استغلوا "ثغرة" قانونية تتعلق بتعارض المصالح على غرار ماقام به وزير المالية الحالي، بيل مورنيو.
واوضحت الصحيفة أن وزراء ليبراليين استغلوا ثغرة في قانون تضارب المصالح للامتناع عن التصريح ببعض الأصول التي يملكونها مما يضعهم في نفس الوضع الحرج لوزير المالية التي يتعرض لانتقادات واسعة منذ مدة على خلفية هذه القضية.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ( لوجورنال دو مونريال)، أن ترودو رفض الكشف عن الأعضاء الأربعة في حكومته الذين قد يكونوا استغلوا على غرار وزير المالية بيل مورنو، نفس الثغرة القانونية للتملص من التصريح بأصولهم.
وذكرت الصحيفة أن مفوضة "تضارب المصالح والأخلاقيات"، ماري داوسون، صرحت بأن "وزراء آخرين لم يضطروا إلى بيع أصولهم أو لأنهم يتحكمون فيها بطريقة غير مباشرة" دون أن تكشف عن هوية هؤلاء المسؤولين، مشيرة الى أن المفوضة سبق أن أثارت الانتباه الى هذه التغرة القانونية سنة 2013 لكن لم يتم القيام باي شيئ لتقويم الوضع.
وفي المكسيك، اهتمت (إل سول دي مكسيكو) بالحرب التي تشنها السلطات ضد زراعة الخشخاش، مشيرة إلى أن الشرطة الاتحادية أعلنت أنها دمرت أكثر من 267 حقل لزراعة خشخاش الأفيون في ولاية غيريرو، لتصل المساحة التي شملتها هذه العملية الى ازيد من من 736 هكتار من النباتات التي تستخدم لتصنيع الهيروين.
وذكرت الصحيفة انه بفضل هذه العملية، التي نفذتها سبعة أقسام من الشرطة الاتحادية، بدعم من العمليات الجوية، حالت الشرطة دون إنتاج أكثر من 735 كيلوغراما من الهيروين النقي، بقيمة تبلغ حوالي 14,3 مليون دولار.
صحيفة (لاخورنادا) تطرقت إلى الأزمة السياسية في اسبانيا ، موردة أن المدعي العام الاسباني أعلن الشروع في متابعات قضائية تتعلق خاصة ب"التمرد" ضد أعضاء الحكومة المقالة المتهمين بالتسبب في الأزمة المؤسساتية التي قادت إلى إعلان الاستقلال.
وتحت عنوان "النيابة العامة تطالب بمحاكمة الحكومة الكاتالانية " تشير الصحيفة إلى أن المدعي العام اعتبر أن المسؤولين السياسيين الرئيسيين في كتالونيا تسببوا بقراراتهم وأفعالهم، في أزمة مؤسساتية أدت إلى إعلان الاستقلال من جانب واحد في 27 أكتوبر.