في الوقت الذي يتحدث فيه كثيرون عن أن الأمن الطاقي للمغرب بات مهددا بعد تحرير أسعار المحروقات وتوقف شركة "سامير" التي تمتلك مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد، أكدت أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المغرب يسير بخطوات ثابتة في مسار الانتقال الطاقي. وقالت بنخضرا، ضمن تصريح لهسبريس على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى "ميدايز" الدولي بمدينة طنجة، إن "الولوج إلى الطاقة عنصر أساسي في السياسة الوطنية لأنه أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وأشارت إلى أن المغرب بفضل رؤية الملك محمد السادس يتوفر على منهجية وبرامج ناجعة في السنوات الأخيرة تواكب احتياجات المغاربة. وبشرت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغاربة بالحصول على الطاقة بأحسن تكلفة بفضل مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والكهربائية التي أطلقها المغرب، والتي ستوفر، بحسبها، 42 في المائة من الباقة الطاقية في سنة 2022، و52 في المائة في أفق سنة 2030. وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في حكومة عباس الفاسي السابقة أوردت في تصريحها أن "المغرب يباشر مشاريع في الصحراء من شأنها أن تقوي الأمن الطاقي ليس فقط في المملكة، بل ستصل أيضا إلى بلدان المنطقة". وفي الصدد ذاته، أوضحت بنخضرا أن "المغرب دخل في ورش الاندماج الجهوي في هذا المجال ويتوفر على ربط مع إسبانيا والجزائر، كما أن الوزارة الوصية تعمل على ربط آخر مع دولة البرتغال". "المغرب اليوم يتوفر على سياسية إرادية فعالة تُعطي أكلها معترف بها عالميا كنموذج، كما يتوفر على سياسة إفريقية تهدف إلى بناء شراكات على أرض الواقع وستساعد في الولوج إلى الكهرباء"، تورد بنخضرا التي أبرزت أن بلدان إفريقية كثيرة تستفيد اليوم من تجربة المغرب في برنامج الكهربة القروية، بالإضافة إلى برامج تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة ما بين شركة "مازين" وشركائها في القارة السمراء. وخلصت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن رؤية العاهل المغربي للتنمية المستدامة والتعاون جنوب جنوب "ستعود بالنفع على المغرب والدول الإفريقية لتلبية حاجيات المنطقة". وبحسب معطيات وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، فإن حصة الطاقة الشمسية والريحية ارتفعت من 2 في المائة سنة 2009 إلى 13 في المائة سنة 2016، وتراجعت التبعية الطاقية من 98 في المائة سنة 2008 إلى 93,4 في المائة سنة 2016، كما تحسن الهامش الاحتياطي للطاقة الكهربائية فوق 10 في المائة. في المقابل، يرى العديد من الخبراء أن قطاع الكهرباء في المغرب يواجه العديد من التحديات، خصوصا على مستوى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في ظل ارتفاع معدل الطلب على الكهرباء بمعدل نمو سنوي يتجاوز 5 في المائة، الأمر الذي يتطلب رفع القدرة الإنتاجية أكثر من المعدل الحالي لتوفير احتياطي مُريح وتلبية حاجيات المغاربة المتزايدة. ويرتكز برنامج الوزارة الوصية على القطاع لبلورة نموذج طاقي على خمسة توجهات استراتيجية، تشمل تنويع الخيارات التكنولوجية الموثوقة والتنافسية، وتعبئة الموارد الطبيعية عن طريق زيادة الطاقات المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة كأولوية وطنية، والتكامل الإقليمي للتنمية المستدامة. ويهدف هذا المخطط إلى تعزيز أمن التزود وتوفر الطاقة، والولوج المعمم إلى الطاقة بأثمنة تنافسية، والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة، مع طموح تغطية 52 في المائة من حاجيات المغرب الطاقية انطلاقا من الموارد المتجددة في أفق 2030.
