عن تعريب الحياة العامة مرة أخرى

تقدم السيد ادريس اليازمي الادريسي وفريقه الأسبوع الماضي بمقترح قانون بالبرلمان مسجل تحت رقم 38، أو بالأحرى نفضوا عنه الغبار وأعادوا تقديمه، ويستند في ديباجته إلى الفصل 5 من الدستور الذي ينص على "تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة"، ويتكون من 13 صفحة و42 مادة، ويسعى إلى تنمية استعمال اللغة العربية أو بالأحرى تعريب الحياة العامة.
الغريب في مقترح القانون أنه يتجاهل مشروعي القانونين التنظيميين لمجلس اللغات والثقافة المغربية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المحالين على البرلمان! فهم لا يستطيعون انتظار صدور القانونين التنظيميين، فانبروا في مقترحهم يدبلجون مواد لفرض العربية في التعليم والاعلام ومجالات الحياة العامة، وفي بيانات وعلب السلع والمنتوجات والفواتير...، ويقترحون إنشاء مؤسسات أخرى، ويجدولون العقوبات والغرامات...! فدون انتظار إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية التي ينص عليها ظهير تأسيسها وكذا مشروع القانون التنظيمي لمجلس اللغات والثقافة، يقترحون إنشاء أكاديمية تعني بتوحيد المعجم وتنقية اللغة العربية المستعملة من الكلمات والعبارات الدخيلة، وتعني بتقديم كل ما تراه مناسبا لرئيس الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات لتفعيل مقتضيات هذا القانون. وفي المادة 9 ينص المقترح على تعريب التعليم الجامعي في جميع المواد والشعب.
ويتوعد المخالفين بغرامات كبرى: بين 10000 و50000 درهم في حالة عدم استعمال العربية في لوائح الاشهار، وبين 5000 و20000 درهم في حالة عدم استعمال العربية في الوثائق والمنشورات الموزعة خلال الندوات والملتقيات. وتبقى المادة الأكثر إثارة في نص المقترح، ليس للانتباه فقط بل حتى لبعض السخرية هي المادة 39 التي جاء فيها " لا تطبق الأحكام الجنائية المقررة في هذا الباب، إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي"!
الخلاصة أن أصحاب مقترح هذا القانون القديم/ الجديد، لم يحاولوا تعديل المقترح الذي نفضوا عنه الغبار وأعادوا تقديمه، ولا تكييفه مع مستجدات وتطورات النقاش التشريعي، مما يؤكد شكل الهوس الذي يتحكم في أصحابه ومن يورطونهم كل مرة في ذلك، ودرجة تخبط ادريس اليزمي وفريقه البرلماني. ولا شك أن مآله سوف لن يختلف عن مآل سابقه، أي سحبه أو رفضه في انتظار الدورة القادمة ليس للبرلمان، بل لاستيقاظ أهل الكهف من جديد.