لم يخف الملك محمد السادس سعادته باستقبال عروض جديدة من الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة أجزاء السيارات التي تم التوقيع عليها بالقصر الملكي اليوم في الدارالبيضاء، والتي ستساهم في رفع تنافسية القطاع وتوفير الشروط المثالية لاستقطاب مزيد من مصنعي السيارات العالميين. وحرص الملك محمد السادس على أن يشرف بشكل شخصي على توقيع هذه الاتفاقيات الاستثمارية التي تهم إنشاء 26 مصنعا جديدا لمجموعات صناعية كبرى تنتمي إلى ثماني دول أوروبية وأسيوية وأمريكية، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بغلاف استثماري يقارب 14 مليار درهم. وقال مولاي حفيظ العلمي، في تصريح لهسبريس، إن هذه الاستثمارات التي تنجزها المجموعات الصناعية المعنية "تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب في أوساط رجال الأعمال الأجانب". وكشف العلمي أن هناك مجموعات متخصصة في تصنيع السيارات من أوروبا مهتمة بالمجيء إلى المغرب سيتم الإعلان عنها في وقتها، مضيفا: "هناك إمكانية كبيرة لاستقطاب مصنعين عالميين جدد للسيارات، من ضمنهم ألمان، فنحن قمنا بإنشاء منصة صناعية توفر تنافسية وسنسعى جاهدين إلى استقطاب المزيد". وأوضح العلمي، في مؤتمر صحافي عقده بالدارالبيضاء، أن إطلاق هذه الاستثمارات "يُعتبر إيذانا بإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم، ولوحات القيادة، وواقيات الصدمات، والمقاعد، والصناديق الكهروميكانيكية". وأضاف وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي: "من أصل الاستثمارات الست والعشرين، نجد 6 مشاريع تندرج في إطار تفعيل المنظومة الصناعية لشركة رونو التي تُطور محطة توريد عالمية انطلاقا من المملكة. فبفضل هيكلة هذه المنظومة الصناعية واسعة النطاق، يتزود المُصنع حاليا بمعدات أجزاء السيارات، في حدود مليار يورو؛ وذلك انطلاقا من المغرب، مسجلا بذلك نسبة اندماج محلي تصل إلى 55 في المئة". وسيتم إنجاز 13 مشروعا في إطار المنظومة الصناعية لشركة "PSA" التي تُحفّز نموا جديدا لهذه الصناعة برُمّتها وتُسهم في انبثاق قطب صناعي للتميز بالقنيطرة، يقول العلمي الذي أضاف: "تندرج خمسة مشاريع أخرى في إطار أنشطة المنظومة الصناعية الخاصة بأسلاك السيارات وتوصيلاتها الكهربائية. وثمة استثماران آخران سيتم تفعيلهما في إطار المنظومة الصناعية الخاصة بمجموعة ڤاليو". وقد سمحت هذه المنظومات الصناعية، وفق تأكيدات مولاي حفيظ العلمي، منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر 2014، بإحداث أزيد من 80.597 فرصة عمل، أي 90 في المئة من الهدف المرسوم في أفق سنة 2020. وحققت سنة 2016 رقم معاملات خاص بالتصدير بلغت قيمته 60 مليار درهم، أي بارتفاع تبلغ نسبته 50 في المئة مقارنة بسنة 2014. وشدد المتحدث على أن صناعة السيارات "تُجسد اليوم تماما الثمار الملموسة للاستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث أصبحت جذورُها راسخةً وبصمتُها آخذة في التوسع يوما بعد يوم".
