قمة أبوجا تؤجل حسم انضمام المغرب .. والملك يرجئ زيارة نيجيريا

أجل رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) البت في طلب انضمام المملكة المغربية إلى هذا التجمع الإقليمي الذي كان من المقرر النظر فيه في القمة الثانية والخمسين التي تنطلق يومي 16 و17 دجنبر الجاري بأبوجا النيجيرية.
مصدر حكومي رفيع المستوى كشف لهسبريس أن طلب انضمام المغرب تم تأجيله بعد تشاور معه إلى قمة استثنائية ستعقد بداية سنة 2018؛ وذلك بسبب التأخر في إنجاز دراسة حول الآثار السلبية والإيجابية لانضمامه.
وقال المصدر ذاته: "في قمة مونروفيا التي عقدت في يونيو 2017 ووافقت مبدئياً على الطلب الذي قدمه المغرب، خلص رؤساء الدول إلى إعداد دراسة دقيقة لتقديمها خلال القمة المرتقبة، لكنها لم تكن جاهزة إلا قبل أسبوع من الآن. ونظرا لضيق الوقت لإطلاع أعضاء سيدياو عليها، تقرر تخصيص قمة استثنائية ترقى إلى حجم حدث انضمام المغرب، خصوصا وأن الدراسة تتكون من 70 صفحة".
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن مضامين الدراسة تُشيد بالعلاقات المتطورة التي تجمع بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بالمغرب، وتُؤكد على ضرورة الاستفادة من التجربة التي راكمها في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب والتطرف، خصوصا في ظل الاضطرابات والأزمات التي تشهدها المنطقة الإفريقية.
ومن الناحية التجارية، أبرز المصدر ذاته أن "الدراسة شددت على حجم المبادلات التجارية بين المغرب وهذه الدول التي تصل نسبتها إلى 6 في المائة، بالإضافة إلى أنه الشريك التجاري الثاني لبلدان سيدياو بعد جنوب إفريقيا".
وحسمت الدراسة الجدل الذي استغله خصوم المغرب بكونه لا ينتمي جغرافياً إلى بلدان المجموعة الاقتصادية؛ إذ أكدت، بحسب المصدر ذاته، أنه "من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع من انفتاح المجموعة على بلدان جديدة".
من جهة ثانية، أورد المصدر الحكومي أن العامل الثاني الذي ساعد على إرجاء البت في طلب انضمام المغرب إلى وقت لاحق هو "جدول الأعمال المزدحم لقمة أبوجا الذي يتضمن أكثر من 20 نقطة، من قبيل الأزمات في غينيا بيساو ومشاكل التوغو ومالي وبوركينا فاسو، إضافة إلى التهديدات الإرهابية لعدد من الدول الإفريقية".
وعلمت هسبريس أن الزيارة التي كان الملك محمد السادس سيقوم بها إلى نيجيريا للمشاركة في أشغال قمة المجموعة الاقتصادية تم إلغاؤها، وحضوره في المقابل في القمة الاستثنائية المرتقبة بداية سنة 2018.