الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة

كشف تقرير للاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب عن فعالية البروتوكول لتحقيق هدف استدامة الاستغلال، من خلال التعاون العلمي بين الطرفين، معلنا أن الاجتماعات العلمية السنوية المشتركة مكنت من تبادل المعطيات المتوفرة والتوصل إلى تشخيص مشترك.
التقرير، الذي أماطت عنه المديرية العامة للبحر اللثام (اللجنة الأوروبية) وأعدته مجموعة مكاتب دراسات حول تقييم قبلي ومستقبلي لاتفاق الصيد الساري المفعول بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلص إلى كون الاتفاق كان فعالا في مجال دعم التنمية المستدامة للقطاع، مرجعا ذلك إلى مساهمة دعم القطاع في تنزيل مشاريع إستراتيجية أليوتيس من خلال تشغيل 200 بحارا مغربيا على متن سفن الصيد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أنه جرى تطبيق الدعم القطاعي للاتفاقية بوتيرة جد مرضية مقارنة مع الدعم القطاعي المطبق في اتفاقيات أخرى، كاشفا عن استفادة جهات الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء من 66 في المائة من مجموع غلاف الدعم المالي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وبخصوص التقديرات الأولية للعائدات الاجتماعية والاقتصادية للدعم القطاعي، أظهر التقرير أنه جرى خلق 180 منصب شغل مباشرا وتحسين ظروف عمل حوالي 59 ألف شخص يشتغل في القطاع وأنشطته، موضحا أن جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-بوجدور-الساقية الحمراء استفادتا مما مجموعه 75 في المائة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، قدم التقرير استنتاجات ترمي إلى تعزيز تجديد الاتفاق مع المغرب بعائد جيد للاستثمار للاتحاد الأوروبي، قدر بكل أورو مستثمر من لدن الاتحاد الأوروبي بخلق 2.75 أورو من القيمة المضافة العامة المباشرة وغير المباشرة لقطاع الصيد الأوروبي، مسجلا وجود تقدم كبير مع تقرير التقييم المنجز في دجنبر 2010 والذي قد قدر بأن كل أورو مستثمر من لدن الاتحاد الأوروبي لم يجن سوى 0.65 أورو من القيمة المضافة العامة.
وفي الوقت الذي أكد فيه التقرير أن البروتوكول موافق لحاجيات الاتحاد الأوروبي لكونه يتمم شبكة للاتفاقيات التي تغطي مساحة توزيع الأسماك السطحية الصغيرة لغرب إفريقيا والاتفاقيات الحالية لصيد التونة، أوضح أنه تمنح إمكانات صيد ملائمة للعاملين وتسمح بولوج لموارد غير مستغلة بالكامل من لدن الأساطيل المغربية، معتبرا أن البروتوكول متماسك مع مبادرات أخرى للاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه بالنظر إلى التكامل بين الدعم القطاعي وبرنامج نجاح الوضع المتقدم.
وفي هذا الاتجاه، خلص التقرير إلى أن مستوى الاتفاق مقبول من لدن السلطات المغربية والمشغلين الأوروبيين والمغاربة، مشددا على أن تجديد الاتفاق هو السيناريو الأكثر استجابة للحاجيات المحددة من لدن الاتحاد الأوروبي، للمحافظة على أداة للتعاون العميق مع المغرب المشارك بقوة في التعاون جنوب-جنوب، واستكمال أعماله لصالح استدامة المخزونات في المنظمات الجهوية للصيد.