"تهديد أمن الدولة" يدفع القضاء إلى الاستماع لمنجب ومن معه

عادت قضية الحقوقي المعطي منجب والنشطاء الستة إلى الواجهة من جديد مع اقتراب تاسع جلسات محاكمتهم، في المقابل عادت المنظمات الدولية إلى الاحتجاج على ذلك، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار التضييق على حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن "المحكمة ستستمع من جديد للمعطي منجب وستة حقوقيين وإعلاميين آخرين بسبب أنشطتهم المدافعة عن حرية التعبير في البلاد، وينبغي أن تستغل السلطات المغربية هذه الجلسة التي تعد هي التاسعة من أجل وضع حد لهذه المضايقات ووضع حد لتشويه سمعتهم وتعريضهم لمحاكمات لا نهاية لها".
ويتعلق الأمر بكل من المعطي منجب، وصمد عياش، ومرية مكريم، ورشيد طارق، وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، بالإضافة إلى الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام المرآة، ومحمد الصبر. ويتابع هؤلاء بتهمة "تهديد أمن وسلامة الدولة"، وهي التهمة التي قد تعرضهم للسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات على أساس المادة 206 من القانون الجنائي.
وقالت حفيظة شاكر، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان نشرته المنظمة الدولية، "يجب أن تكون جلسة الاستماع هذه فرصة للمغرب للامتثال لالتزاماته الدولية في هذا المجال من خلال التخلي عن هذه الإجراءات التعسفية التي تهدف فقط إلى معاقبة أنشطة المعطي منجب وزملائه في مجال حقوق الإنسان".
وقال جيرلاد ستابروك، الأمين العام لمنظمة "OMCT"، إن "مضايقتهم (منجب ومن معه) القضائية المستمرة، ولاسيما من خلال الطول المفرط للإجراءات القضائية المتخذة ضدهم، تشكل انتهاكا صارخا للحق في محاكمة عادلة".
وأكدت الفدرالية أن "التهم الموجهة ضد النشطاء السبعة تهدف إلى إسكاتهم والتشكيك في كفاحهم من أجل تعزيز حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات من خلال إنشائهم لتطبيق (صانع القصة) (story maker)، والترويج لشكل من أكال صحافة المواطن".