تحالف مدني يرصد معاناة "عمال الفحم" ويستعجل تلبية مطالب جرادة

في خطوة مماثلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي أصدر تقريره حول نتائج عمل "لجنة تقصي الحقائق" حول التطورات التي عرفها إقليم الحسيمة، في يونيو الماضي، كشف نشطاء حقوقيون ومدنيون وصفوه "نتائج التحقيق" حول ما تعيشه مدينة جرادة من احتجاجات عقب وفاة شابين داخل بئر عشوائي للفحم الحجري.
الفعاليات الملتئمة ضمن "التحالف المدني لحقوق الإنسان" قالت إنها قامت بزيارة إلى مدينة جرادة، بعد الفاجعة، وقفت خلالها على مجموعة من التصريحات الخطيرة لأبناء المنطقة حول وضع آبار الفحم "التي تنعدم فيها أبسط شروط السلامة، خصوصا وأن العمال يشتغلون بوسائل ومعدات بدائية وتقليدية"، مع الوقوف على المطالب التي ينادي بها المحتجون.
التقرير الحقوقي، الصادر اليوم الثلاثاء، اعتمد على شهادات حية رواها أبناء المنطقة حول ظروف اشتغال مستخرجي الفحم الحجري من "السندريات"، أورد أنها تكشف المخاطر الصحية والمهنية التي تواجههم بسبب هذه المهنة، خاصة مع "احتمالية انهيار تلك الآبار فوق رؤوسهم"، مسجلا أن هذه الأماكن الخطرة "تحصد سنويا ما بين شهيدين اثنين إلى خمسة شهداء"، ناهيك عن معاناة مرضى "السيليكوز" المعتصمين منذ مدة طويلة.
عبد الرحمن بن دياب، رئيس "التحالف المدني لحقوق الإنسان"، قال: "منذ إقدام إدارة مفاحم المغرب على إغلاق مقراتها بمدينة جرادة سنة 1998، تعيش ساكنة المنطقة الفقر والإقصاء الاجتماعي"، مشيرا إلى أن الجهات المعنية "لم تفكر في بديل لهؤلاء العمال الذين أصبحوا بين عشية وضحاها عاطلين عن العمل"؛ ما دفع بنساء ورجال المنطقة "إلى الخروج للبحث عن رغيف خبز بآبار الموت".
وتحدث التقرير عن تفاصيل الوضع الاجتماعي للعمال في تلك الآبار، من خلال مدخولهم "الذي لا يتعدى 80 درهما في اليوم، في عمل مضني قد يستغرق قرابة 10 ساعات من العمل المتواصل داخل هاته الآبار، التي قد يزيد عمقها عن 30 مترا، رغم المخاطر الكبيرة التي تواجههم".
وتوقف رئيس "التحالف المدني لحقوق الإنسان" عند طبيعة المطالب المرفوعة من طرف المحتجين في "حراك جرادة"، التي وصفها ب"الاجتماعية العادلة والبسيطة جدا"، والتي تتمثل أساسا في "توفير الشغل لشباب المنطقة، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة منذ سنة 1998"، مع التشديد على ضرورة إيفاد وفد وزاري، "خصوصا وأن الساكنة فقدت الثقة في المنتخبين ومسؤولي السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، لتملصهم من وعودهم التي قاربت العقدين من الزمن".
وأورد عبد الرحمن بن دياب أن ساكنة جرادة تلتمس من الملك محمد السادس "إعطاء تعليماته السامية للمسؤولين للتدخل بشكل عاجل ووضع حد لهذا النزيف"، مشيرا إلى أن المحتجين أمهلوا في الوقت الراهن الجهات المسؤولة يومين فقط لأجل تلبية مطلبهم "بإيفاد وفد وزاري قبل الدخول في شكل احتجاجي جديد هو بمثابة انتحار جماعي، عبر الاعتصام داخل آبار الفحم الحجري".
من جهة أخرى، توقف التحالف المدني لحقوق الإنسان عند مطالب "العمال مرضى السيليكوز"، الذين قال تقريره إنهم معتصمون منذ مدة طويلة، الموضوعة تحت إشراف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، والمتمثلة في "تعويضهم عن العجز البدني وفق الاتفاقية الاجتماعية المؤرخة في 17 فبراير 1998، والتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المصرح بهم وفق الاتفاقية المذكورة".
بالإضافة إلى "الإسراع في أداء متأخرات الإيراد والزيادة فيه، وتحويلها في حسابات الضحايا بدل صندوق المحكمة"، و"تحميل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمصاريف الجنازة لمرضى السيليكوز"، و"فتح تحقيق حول ممتلكات شركة مفاحم المغرب"، و"تعديل الفصل 25 من القرار رقم 101/68 الناص على تحديد أجل المراجعة في 15 سنة لكون الإصابة بالبنموكنيوز المعروف بالسيليكوز المهني تتفاقم بعد أكثر من 30 سنة".