درء للتحامل على العدالة والتنمية

من الصعب اليوم في ظل مايشهده واقعنا الإعلامي من تردي أن نطمح إلى تحقيق الموضوعية التي تعتبر عصب الرسالة الإعلامية ذات العمق النبيل في أصلها.لكن مع ذلك لنا أن نطمح في محاولة درء التحامل الحاقد الذي صار يطفح به جزء غير يسير من مشهدنا الإعلامي.مناسبة إثارة هذا الكلام هو الحملات الموجهة التي استهدفت و لاتزال تستهدف حزب العدالة و التنمية،دون حاجة للتساؤل عن مغزى حدوث ذلك في هذا التوقيت بالذات.إن الكثير مما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام المرئية و المكتوبة والالكترونية-بغض النظر عن مدى الاحترام الذي تحظى به لدى المتتبعين-لايمكن أن يعكس ما هو مطلوب اليوم من السلطة الرابعة أن تمارسه من توجيه للنقاش العمومي إلى ما يساير المتغيرات الجوهرية التي بدأت تحدث في وعي المواطن المغربي كنتيجة طبيعية للتحولات الإقليمية و العالمية.في مقابل ذلك،تستدرج هذه المنابر بضم التاء أو تمارس الاستدراج للخوض في قضايا مختلقة تستنزف المتتبع و تمارس في حقه التضليل و هو مس بحقوق المواطن تجاه وسائل الإعلام.
يمكن رصد هذا التحامل من خلال العديد من المؤشرات المستبطنة لتهم ليس من العسير تقويضها و إبراز التهديد الذي تمثله بالنسبة للحس الديمقراطي قيد التشكل في المغرب كما في غيره من بلدان العالم العربي.ومن أبرزها:
1-الهجوم الذي تم شنه على حزب العدالة و التنمية في العديد من وسائل الإعلام وصفحات الفايسبوك عقابا له على مواقفه المعلنة مما يمكن أن تؤول إليه المحطة الانتخابية القادمة في ظل الإعداد السياسي و التشريعي المرتبك و الارتدادي.هذه الحملة تعتبر رجعا طبيعيا لبيان الحكومة و بعض الأحزاب التي وجدت فيه ملاذا لتصريف ضغائنها و أحقادها الصغيرة تجاه الحزب بدعوى كون التشكيك في الانتخابات هو ممارسة للابتزاز و تسويق لمبدأ"إما أنا أو لاشيء بعدي".
2-محاولة افتعال جبهة ضد الحزب و ترويج ذلك إعلاميا لزعزعة الثقة في أركانه ولدى قواعده مع محاولة استعداء من يمكن استعداؤه عليه عشية الانتخابات التشريعية.
3-السعي لإضفاء اليقين على فرضية مفادها أن الحزب عارض حركة 20 فبراير و أن ذلك تم بموجب صفقة مع الدولة.
4- العودة إلى العزف على وتر الترهيب و التحذير من حكم الإسلاميين و تداعياته السلبية على الديمقراطية و الحريات.
من الغريب ألا نجد في هذه الوسائل الإعلامية وجهة النظر المخالفة التي يمكن أن تقدم قراءة أخرى لما سبق.
إن تعبير الحزب عن تخوفاته على مصيرا لانتخابات المقبلة هو ممارسة طبيعية لحقه في التعبير عن قراءته الخاصة لواقع التحضير لهذه الاستحقاقات.أما نوابه فهم ملزمون بتحليل مشاريع القوانين المنظمة لها تحليلا نقديا ما داموا مطالبين بتداولها و التصويت عليها و هو موقف منسجم مع قرار الحزب بالتصويت بالإيجاب على الدستور الأخير و تعهده بالدفاع المستميت عن تنزيل مقتضياته و هو ما لا يتم تزامنا مع انتخابات تنظم في ظرف مفصلي من تاريخ المغرب.ليس كل من يدافع عن نزاهة الانتخابات إذن يفعل ذلك طمعا في أن تحمله إلى رئاسة الحكومة.في المقابل لا يتم التعليق على صمت الأحزاب الأخرى التي تركت العدالة و التنمية وحيدا أمام فوهة المدفع بل و تسهم في إشعال فتيل النار.
ليس ذنب هذا الحزب إن كان كل إجراء يذهب في اتجاه ضمان نزاهة الانتخابات و شفافيتها لا يمكن إلا أن يكون في مصلحته.فوضع لوائح انتخابية جديدة و إجراء تقطيع عقلاني و منصف و تفعيل إشراف محايد على الانتخابات و رفع عتبة التمثيلية كلها تخدم الحزب و هو ما تعيه الداخلية و الكائنات الحزبية الانتخابية جيدا.فلا احد-حتى اشد المتحاملين و المتجنين على الحزب-استطاع أن يتهمه بالتلاعب باللوائح الانتخابية حيث لا يستحضر الأرواح ولا ينظم انزالات العمال و المستخدمين كما لا يشتري البطائق الانتخابية مبتزا أصحابها,انه ليس حزب أعيان يوظفون الثورة و السلطة لبلوغ البرلمان،و خريطته النيابية أوضح دليل على اعتماده على مناضليه الذين يبلغون البرلمان بفضل حملات نظيفة لا يوظف فيها درهم حرام حيث يعد ذلك خطا احمر لدى الحزب.
درء للتحامل على هذا الحزب إذن،لابد من اقراركونه حزبا حقيقيا منظما لا يكتري مياومين في حملاته الانتخابية و لا ينظم الولائم ولا يستعين بالولاة و العمال ولا بأموال و نفوذ رجال الأعمال لان رأسماله يكمن في مناضليه و متعاطفيه و محتضنيه من أبناء الشعب.ألا يستحق هؤلاء إذن تقديرا على تمسكهم بقيم و مبادئ تشكل استثناء في واقع انتخابي بئيس يشهد عليه الجميع؟
يبقى الخاسر الأكبر من توجيه دفة نقاش السياق الذي يجري فيه التحضير للانتخابات صوب موقف العدالة و التنمية منها،هو المغرب الذي يغيب عنه اليوم النقاش السياسي الجدي المواكب لمرحلة ما قبل الانتخابات لكن أساسا ما سيؤول إليه وضع المغرب بعد اجرائها في سياق عربي دينامي و متحرك أسهمت في بلورته وبفعالية ناجعة و مسؤولة، القوى الإسلامية المنخرطة في الفعل السياسي مما يضرب في مقتل مقولة الخطر الإسلامي المتوهم.فهل يحق لنا المطالبة بالتوقف عن مصادرة حقنا ليس في الموضوعية لكن في اللاتحامل؟