جدل قانوني يرافق محاكمة المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس

استؤنفت محاكمة صلاح عبد السلام بتهمة إطلاق النار على شرطيين في مارس 2016 في غيابه، فيما أكد محاميه، سفين ماري، في بدياتها أنه مستمر في الدفاع عنه.
وكان الناجي الوحيد من المجموعة الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 أبلغ المحكمة، الثلاثاء، بأنه لا يرغب في العودة لحضور الجلسات؛ وذلك غداة يوم أول شن فيه هجوما على القضاء ووسائل الإعلام.
وكان عبد السلام قال، الاثنين، في تحدّ: "أشهد أن لا إله إلا الله"، مضيفا: "الآن حاكموني افعلوا ما شئتم بي، أنا توكلت على الله". وتابع: "لا أخاف منكم ولا أخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لأنني توكلت على الله. هذا كل ما لدي وليس هناك ما أضيفه".
وبات شريكه سفيان عياري، الذي فر معه إلى منطقة فوريست في بروكسل، يمثل وحيدا أمام القضاء في اليوم الثاني والأخير من هذه المحاكمة.
وبعد مرافعتين أخيرتين للادعاء في الحق المدني، سيحل دور الدفاع الذي سيعترض على الأرجح على طلب فرض عقوبة بالسجن لعشرين عاما تقدمت به النيابة الفدرالية في حق المتهمين.
ويتهم عبد السلام وعياري التونسي، الذي رافقه من ألمانيا إلى بلجيكا في 2015، ب"محاولة اغتيال عدة شرطيين"، وب"حمل سلاح محظور في إطار عمل إرهابي".
ولم يشأ ماري إعطاء أي مؤشر حول الحجج التي سيستخدمها قبل يوم المرافعة، واكتفى مساعده، المحامي رومان ديلكوانيي، بالقول لوكالة فرانس برس إن مثل هذه المرافعة "يتم التحضير لها".
وتساءلت الصحف البلجيكية، الأربعاء، حول معضلة الدفاع عن متهم يعتبر القضاة "غير شرعيين". وهو ما رد عليه المحامي، الخميس، مؤكدا لرئاسة المحكمة أن عبد السلام سيبقى موكله.
وكان المحامي رومان ديلكوانيي شريك المحامي سفاري أشار، الأربعاء، إلى أن الدفاع يحضر "هذه المرافعة".
وكان عبد السلام قال الاثنين: "هناك أدلة في هذه القضية، هناك أدلة ملموسة وعلمية وأتمنى أن يتم الاعتماد أو عدم الاعتماد عليها، لا العمل من أجل إرضاء الرأي العام".
وكانت السلطات عثرت على أثر للحمض الريبي النووي لعبد السلام في الشقة في فوريست، لكن ليس على البندقيتين الهجوميتين اللتين تم ضبطهما.
"ساحة حرب"
وكان عناصر من الشرطة الفرنسية والبلجيكية تعرضوا في 15 مارس 2016 لإطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية خلال قيامهم بمداهمة روتينية في فوريست في إطار التحقيق حول اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.
وتبين أن الشقة التي تمت مداهمتها، والتي كانت تبدو فارغة، كانت أحد مخابئ الخلية الجهادية المنفذة لاعتداءات باريس وبروكسل (التي أوقعت 32 قتيلا في 22 مارس 2016).
خلال تبادل إطلاق النار الذي وصفته المدعية الفدرالية كاثلين غروجان بأنه "ساحة حرب حقيقية"، أصيب ثلاثة شرطيين بجروح وقتل جهادي جزائري يدعى محمد بلقايد (35 عاما) واجه قوات الأمن بسلاحه لتغطية فرار عبد السلام وعياري.
لكن السلطات أوقفتهما بعدها بثلاثة أيام في 18 مارس في حي مولنبيك. ويقول المحققون إن عملية التوقيف كانت عاملا حفز اعتداءات 22 مارس 2016 عندما فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في المطار وفي مترو العاصمة البلجيكية.
وكانت غروجان قالت، الاثنين، إنه ليس من المهم من كان يحمل السلاح في فوريست؛ فعبد السلام وعياري "شاركا معا" في إطلاق النار، مضيفة أنهما تصرفا بعقلية "مقاتلين مستعدين للمواجهة" ما يثبت أن "عقيدة تنظيم الدولة الإسلامية مترسخة لديهما".
وتشكل عقوبة السجن 20 عاما التي طلبتها النيابة الفدرالية في حق المتهمين الحد الأقصى في مثل هذه القضية. ومن المفترض أن يصدر الحكم بعد التداول لعدة أسابيع.
والمحاكمة في بروكسل ليست سوى تمهيد لمحاكمته في فرنسا في قضية الاعتداءات التي أودت بحياة 130 شخصا. كما سيُحاكم عياري أيضا في القضية نفسها بموجب مذكرة توقيف فرنسية؛ فقد تم العثور على آثار من حمضه الريبي النووي في خمسة مخابئ في بلجيكا للشبكة الجهادية التي كانت وراء اعتداءات باريس.