انتقد حزب الأصالة والمعاصرة "غياب" وزراء عن أشغال المجلس الحكومي السابق؛ وذلك على خلفية الأزمة التي عصفت بالأغلبية الحكومية بعد التصريحات التي قذف بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق ل"حزب المصباح"، زعماء بعض أحزاب الأغلبية. وقال محمد شرورو، رئيس فريق الحزب المعارض بمجلس النواب، خلال ندوة صحافية نظمها فريقا "البام" بالبرلمان، اليوم الخميس بمقر الحزب بالرباط، إن "غياب وزراء عن المجلس الحكومي ظاهرة خطيرة، لأنها تأتي مباشرة بعد تصريحات بنكيران في حق بعض الوزراء"، واعتبر أن هذا الخلاف "يظهر وجود مشاكل كبيرة في الجسم الحكومي وميثاق الأغلبية الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود". من جهته، انتقد عزيز بنعزرز، رئيس فريق الحزب ذاته بمجلس المستشارين، غياب بعض الوزراء عن المؤسسة البرلمانية جلال جلسات مساءلتهم، وقال "إنه يتم تسجيل غياب أعضاء من الحكومة أسبوعيا بمعدل 20 عضواً، خصوصا الوزراء والوزراء المنتدبون، بينما يحضر فقط كتاب الدولة"، وأضاف أن "الحكومة يجب أن تمتلك الشجاعة وتقر بعدم قدرتها على ضبط وزراء خارجين عن طاعتها". وشدد "فريقا الجرار" على أن الغياب ليس فقط في الجلسات العامة، بل أيضا في اللجان البرلمانية. وأوضح أشرورو أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، ينوب عن جميع الوزراء للرد على أسئلة النواب، قبل أن يؤكد أن "النيابة يجب أن تكون استثنائية لا عامة". من جهة ثانية، تبرأ "البام" من قضية متابعة أربعة صحافيين ومستشار برلماني بتهم تتعلق ب"نشر معلومات تخص لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني". وقال عزيز بنعزوز إن أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم السياسية، بمن فيهم أعضاء حزب العدالة والتنمية، يتحملون معه المسؤولية في هذا الملف المثير للجدل. وأشار القيادي البامي إلى أن "اللجنة التي كان يرأسها استمعت إلى 25 مسؤولا سياسيا، ضمنهم وزراء سابقون وحاليون، ولكن الجلسة الوحيدة التي تم تسريب مداولاتها هي جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران". ونفى بنعزوز أن يكون الغرض من تحريك المتابعة ضد الصحافيين نابعا من استهداف بنكيران كما راج، وأكد أن رفع تقرير في هذا الصدد "كان بعد الرجوع إلى جميع أعضاء اللجنة وموافقتهم". ورفعا للحرج الذي واجهه "البام" في هذه القضية، أعلن بنعزوز أنه "غير متفق مع جر الصحافيين إلى القضاء"، وزاد: "أنا متضامن مهم، ولتأكيد هذا الأمر سأقدم مقترحا لتعديل القانون المتعلق بلجنة تقصي الحقائق، لرفع السرية عن مداولاتها". وحول الحصيلة البرلمانية، اعتبر فريقا الأصالة والمعاصرة نتائجها "جد متواضعة ولا ترقى إلى طموحات الشعب المغربي بمختلف شرائحه"، ولفتا إلى أن العديد من القضايا الأساسية والحيوية بقيت عالقة وبدون أجوبة مقدمة من طرف الحكومة، من قبيل "القضية الأمازيغية وقضية اللغة والثقافة المغربية، وكذا تأجيل البت في القانون المنظم للإضراب، الذي لازالت الحكومة تتهرب من مناقشته".
