"حزب راخوي" يتصدى لمقترح مناوئ لوحدة الصحراء

تصدّى فريق الحزب الشعبي الإسباني الحاكم لمقترح بالبرلمان، تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، يهدف إلى حث السلطات الحكومية والشركات المتضررة وملاك السفن على الامتثال للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية التي استثنت مياه الصحراء من بروتوكول الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال بيدرو أرغامونت، المتحدث باسم الحزب الشعبي الحاكم، إن إسبانيا تلتزم بجميع القرارات التي تصدرها أعلى هيئة قضائية أوروبية، مضيفا أن تصويت التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه ضد الملتمس تم بهدف تفادي عرقلة الاتصالات بين الأطراف المعنية بقرار المحكمة الأوروبية الصادر أواخر الشهر الماضي.
وأضاف بيدرو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أنه من شأن مثل هذه المقترحات التسبب في أزمة سياسية بين حكومتي مدريد والرباط، مبرزا في السياق ذاته أن الخطوة التي كانت وراءها تنظيمات سياسية يسارية ستترتب عنها تداعيات سلبية ستمس، بالأساس، إسبانيا القريبة جغرافيا من المغرب.
وأشار القيادي بحزب ماريانو راخوي إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يتفاوضان على المستوى التقني قصد معرفة كيفية تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية، مردفا بأنه "من الواجب التقيد بالحكم، لكن دون الإضرار بالقطاعات الاقتصادية التي تربطها علاقة مباشرة بنشاط الصيد البحري"، على حد قوله.
وأعرب تحالف "Compromís"، الذي يضم أحزابا يسارية مناصرة للمقترح، عن قلقه إزاء "استغلال الموارد الطبيعية للصحراء من قبل شركات أوروبية مُنتهكة للقانون الدولي"، مطالبا في المنحى ذاته المقاولات الأجنبية، التي تنشط بمياه الأقاليم الجنوبية للمملكة، بوقف أنشطتها التي تؤيد الإبقاء على الوضع القائم.