فيدرالية اليسار تزور جرادة وتسائل لفتيت بالبرلمان

توجّه عمر بلافريح، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الجمعة، رفقة وفد من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى مدينة جرادة، للوقوف على حقيقة الأوضاع وآخر التطورات بعد المواجهات الدموية التي اندلعت أول أمس الأربعاء بين المتظاهرين والقوات العمومية.
ووسط صمت باقي الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، قال عمر بلافريج إن زيارته إلى جرادة تأتي للوقوف المباشر على حقيقة الوضع والاستماع إلى الساكنة، وليس الاكتفاء بمتابعة الأوضاع من العاصمة الرباط عبر مختلف وسائل الإعلام؛ وهي الخطوة التي لاقت إشادة واسعة من قبل نشطاء "فايسبوك".
وفي الصدد ذاته، وجّه النائبان البرلمانيان مصطفى الشناوي وعمر بلافريج طلباً عاجلاً إلى رئيس مجلس النواب، من أجل عقد جلسة مستعجلة للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمساءلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الأحداث الأخيرة التي عرفها إقليم جرادة. وشدّد النائبان على ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، وحل المشاكل بالحوار والإنصات.
وحمّلت الرسالة مسؤولية ما جرى إلى "حكومة سعد الدين العثماني، بعد اعتمادها مقاربة أمنية من خلال التعزيزات والتدخلات الأمنية القوية عوض التركيز على المقاربة الحقوقية والاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين في التعليم والصحة والسكن، والاستجابة للمطالب والحاجيات الأساسية والاجتماعية العادلة والمشروعة لساكنة الإقليم".
علاوة على ذلك، عقد "رفاق منيب" اجتماعا طارئا لمكتبهم السياسي بالمقر المركزي بالدار البيضاء، نبّهوا فيه الحكومة إلى خطورة استهداف الحراك ونشطائه عبر "المقاربة الأمنية القمعية التي لن تعمل إلا على تأجيج الوضع وإلحاق المزيد من الأضرار بالمنطقة والدخول بالبلاد إلى المجهول".
وتابع بلاغ حزب "الشمعة": "نحمل مسؤولية ما وقع إلى الحكومة، التي عوض أن تنهض بواجبها في إطلاق الحلول التي من شأنها أن تنهي أسباب الحراك، عمدت إلى إطلاق الآلة القمعية بجعل قوات الأمن وجها لوجه أمام ساكنة لم تعد تملك أسباب الحياة".
المصدر ذاته دعا إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية من أجل "وضع تصور تنموي سوسيو اقتصادي وبيئي يهدف إلى إعادة التأهيل الترابي للمنطقة ورفع الحيف الاقتصادي عن المدينة وإخراج ساكنتها من الوضع الاجتماعي المزري وإرساء جهوية حقيقية ترعى مصلحة المواطنات والمواطنين وتضمن لهم جودة الحياة والعيش الكريم".
وبالرغم من بلاغ وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه "منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين"، دعت اللجنة المحلية لدعم حراك جرادة إلى المشاركة في وقفة حاشدة الاثنين المقبل تزامناً مع جلسة محاكمة نشطاء الحراك.
ونددت اللجنة المحلية بما تعرضت له ساكنة جرادة يوم "الأربعاء الأسود" من "اعتداءات همجية وقمع شرس واعتقالات غير مبررة ومداهمات وتعنيف لكل شرائح المواطنين من أطفال وشيوخ ونساء، وذلك جوابا على المطالب المشروعة لأبناء المدينة المنكوبة التي تعيش أقصى درجات التهميش والتفقير والفساد"، وفق تعبير البيان.
ومن المترقب أن تخرج وقفات تضامنية مساء اليوم الجمعة في العاصمة الرباط ومدن مختلفة، تضامنا مع ساكنة جرادة.
وكان وزير الداخلية بعد الانتقادات التي طالت مقاربته الأمنية في جرادة، قد رمى بكرة منع التظاهر في سلة الحكومة، وأكد أن قرار منع التظاهر وإعمال القانون تم بموافقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وأوضح أن "الحق في الاحتجاج مكفول لكل المغاربة؛ لكن في إطار القانون، وأن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالضرب بالحجارة وإحراق الممتلكات والقيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي".