احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية

توتر كبير يشوب العلاقة بين الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المناطق من المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية؛ فبعد أزمة عميقة خلال حراك الريف جعلت الأحزاب تضمر أمام وصف "الدكاكين السياسية" التي لم يسلم منها أي تنظيم، يعود حراك جرادة إلى تسجيل غياب تأطير التنظيمات للجموح الاحتجاجي لسكان المنطقة.
في سياق هذا التوتر الملحوظ، أعلن عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن عزمه إجراء زيارة اليوم الجمعة إلى مدينة جرادة، وطلبه عقد اجتماع عاجل للجنة وزارة الداخلية بمجلس النواب، في ظل صمت للأحزاب الأخرى التي لم تصدر موقفها من الأحداث الجارية.
المحلل السياسي محمد شقير أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حراكي الريف وجرادة ألغيا كل الوسائط التي كانت تعتمدها الدولة من أجل اخماد التوترات بعد أن فقدت قدراتها التأطيرية، مسجلا أن السلطة المركزية تجد نفسها في الوقت الراهن في مواجهة مباشرة مع الاحتجاجات الاجتماعية المتنامية بحدة، بالرغم من كثرة الوفود الحكومية التي زارت بؤر التوتر.
وأضاف المحلل السياسي أن الأحزاب الحالية تمسك زمامها نخب جديدة وضعيفة لا تقوى على التفاوض والتعامل مع السلطة؛ وهو ما يُعجل بالاصطدام المباشر مع قوات الأمن، وهو الوضع الذي أشار إليه ملك البلاد في إحدى خطبه الأخيرة والتي انتقد فيها ترك الأمور تنتهي بمواجهات مباشرة.
وأورد شقير أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يرفض رفضا قاطعا أن تكون هناك مواجهة مباشرة بين المتظاهرين والسلطة المركزية؛ لكن استمرار الملكية التنفيذية جعل تطور الاحتجاجات في مختلف المناطق يصل إلى المواجهة.
وقال المتحدث ذاته إن الدولة أَفرغت الأحزاب السياسية من مضمونها وأضعفت أدوارها، خصوصا بعد مرحلة التناوب التي شهدت تدجينا للأحزاب وتزويرا للانتخابات وفقدانا كبيرا للثقة حتى في صفوف التنظيمات اليسارية التي فقدت ارتباطها بالجماهير وفقدت مصداقيتها التي كانت تميزها عن باقي الأحزاب.
من جهته، يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن الأحزاب لم تؤطر نضالات الجماهير منذ أحداث 23 مارس 1965، حيث لم يتمكن كل من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال من قيادة الاحتجاجات، وزاد: "القضية لا تتجاوز مشاركة أفراد داخل هذه الاحتجاجات الشعبية".
وأَضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأحزاب تبتعد عن الحركات غير المؤطرة وغير المرخصة؛ لكن التنظيمات التي تنشط خارج اللعبة مثل أحزاب النهج الديمقراطي وفيدرالية اليسار وجماعة العدل والاحسان تلعب بتكتيك ذكي، حيث لا تعلن تبنيها للاحتجاجات؛ لكن منخرطيها يوجدون بشكل مباشر في الحراك، لأن النضال يحتاج خبرة ورموزا تدعمه.
وأكد العلام أن التنظيمات غير المشاركة في اللعبة تثبت أنها لا تتصيد الفرص من أجل الظهور والمواجهة، بل أصبحت تنخرط بشكل عادي داخل الاحتجاجات الشعبية، لكي لا يخرج الحراك عن مساره الاجتماعي المحض.
المتحدث ذاته سجل أن هناك تراجعا مهولا لدى المنظمات الوسيطة؛ وهو ما جعل الشعب في مواجهة مباشرة مع الدولة، وهذا نلمسه في اكتفاء الأحزاب السياسية بالتفرج دون موقف من ما يجري، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحزاب الممثلة بالبرلمان، في الحين الذي لو توفرت أحزاب ونقابات قوية لما وصلت الأمور إلى المواجهات العنيفة التي تحصل الآن.
وأوضح العلام أن العديد من الأحزاب تملك وسائل كبيرة لجعل الحراك يمتد خصوصا على المستوى الإعلامي، عبر تعميمه على القنوات الدولية، إضافة إلى أفرادها الممتدين في مختلف ربوع التراب الوطني؛ وهو ما يجعل تنظيم وقفات تضامنية إشعاعية أمرا ممكنا.
وختم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض تصريحه بكون المغرب في حاجة ماسة إلى تنظيمات قوية ووسيطة، تحول دون وقوع اصطدامات مباشرة بين المجتمع والدولة.
*صحافي متدرب