وزارة السكنى تضع خطة استعجالية أمام خطر المباني الآيلة للسقوط

استعجل انهيار مبان آيلة للسقوط بمدينة البيضاء، وآخرها منازل بالحيز المسمى "درب حمّان" بالمدينة القديمة، الوزارة الوصية بهدف وضع خطة استعجالية لمواجهة هذه القنابل الموقوتة التي تهدد أرواح المغاربة.
حالة الاستنفار القصوى التي تعيشها الوزارة تجلت في الاجتماع الذي انعقد بولاية الدار البيضاء-سطات تحت رئاسة عبد الأحد فاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، وعبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء-سطات.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم برنامج معالجة إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، إذ تم وضع خطة استعجالية لمعالجة هذه الإشكالية، في انتظار تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، كآلية سيعهد إليها الإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري، وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
يأتي هذا في وقت تم سابقا التوقيع على اتفاقية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء، خصص لها غلاف مالي يناهز 1759 مليون درهم، تساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 306 ملايين درهم.
وأعلنت المعطيات الرسمية أنه يرتقب أن تتم معالجة 6338 بناية، منها 2180 سيتم هدمها كليا، و956 سيتم هدمها جزئيا؛ فيما ستتم معالجة 2921 بناية وإعادة إيواء 9250 أسرة، مبرزة أنه تمت إعادة إيواء 3995 أسرة بشكل نهائي، فيما قدم عرض سكني لإيواء 2106 أسر؛ أي ما مجموعه 6100 أسرة من 9250 تمت معالجة حالاتها.
وخلال كلمته في اللقاء ذكّر الوزير عبد الأحد الفاسي بالطابع الاستعجالي لمعالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط، وضرورة الخروج ببرنامج استعجالي وتعبئة الموارد المتوفرة، داعيا إلى تحسيس الساكنة المستهدفة بالانخراط في تسهيل وإنجاح البرنامج والعمل على تصريف ما تبقى من الميزانية المبرمجة في إطار الاتفاقية المبرمة سنة 2012، والتي تتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط بجماعة الدار البيضاء.
وذكر الفاسي بالمجهودات التي بذلت من طرف المنظومة المحلية على صعيد الدار البيضاء للحد من هذه الآفة والحفاظ على أرواح المواطنين، وتعبئة مصالح الوزارة لتتبع وإنجاح هذه العملية في أحسن الظروف.