"الساعة الإضافية" تغيّر مواقيت الدارسة في مؤسسات تعليمية مغربية

المخاوفُ من تداعيات التوقيت الصيفي، أو "الساعة الإضافية"، التي دأبَ المغرب على اعتمادها منذ سنوات، أضحتْ حقيقة ملموسة، بعدما أقدمتْ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب على تغيير مواقيت بدْء الدراسة، بسبب تأثير "الساعة الإضافية".
ففي وقت تستعدّ الحكومة لاعتماد التوقيت الصيفي، ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب تغيير موعد دخول التلاميذ صباحا من الثامنة إلى التاسعة، ومساءً من الثانية إلى الثالثة بعد الزوال.
القرار جاء بناء على مجموع الطلبات التي توصّلت بها الأكاديمية من طرف فدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء، بشأن إعادة النظر في مواعيد دخول التلاميذ خلال اعتماد المملكة للتوقيت الصيفي، وبعد طرْحه في دورتيْن سابقتيْن للمجلس الإداري للأكاديمية.
إخبار صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب أشار إلى أنّ الأكاديمية سجّلت، بعد مناقشة مستفيضة حول الموضوع، تزايُد حالات التأخّر والتغيّب في صفوف التلميذات والتلاميذ صباحا خلال اعتماد التوقيت الصيفي، خاصة بالنسبة للسِّلْك الابتدائي.
كما سجّلت الأكاديمية تخوُّف أسر التلميذات والتلاميذ من حالات الاعتداء التي قد يتعرّض لها أبناؤهم خلال موعد دخولهم المبكّر الذي يأتي مباشرة بعد صلاة الفجر، خاصة أنّ مواعيد شروق الشمس وغروبها تختلف بجهة الداخلة وادي الذهب عن مناطق الشمال بفارق قد يصل إلى 45 دقيقة.
وفي ضوء هذه المعطيات، تَقرّر اعتمادُ توقيتٍ جديد بجميع المؤسسات العمومية والخصوصية بالجهة، خلال اعتماد المغرب للتوقيت الصيفي، إذ تقرّر جعلُ موعد دخول التلاميذ صباحا في الساعة التاسعة، وموعد الدخول خلال الفترة المسائية على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتعليقا على هذا القرار، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة بالرباط، إنّ القرار الذي اتخذته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب يزكّي التأثيرات السلبية التي ما فتئ المطالبون بإلغاء الساعة الإضافية ينبّهون إليها.
واستغرب الرامي إصرار الحكومة على التمسّك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع تطالب بإلغائها، مضيفا: "الغريب في الأمر أنّ الحكومة لا تطبّق هذه الساعة الإضافية خلال الصيف فقط، بل تشرع في تطبيقها ابتداء من بداية فصل الربيع".
وفيما تعزو الحكومة سبب تطبيقها للساعة الإضافية إلى تقليص استهلاك الطاقة، وتقريب توقيت المغرب من توقيت شركائه الاقتصاديين، قال الرامي إنّ ما تقوله الحكومة مجرّد فرضيات، لا تستند إلى مبررات واقعية، لكونها طبّقت الساعة الإضافية دونما إجراء دراسة حول جدواها.
وأضاف المتحدث: "المواطن المغربي البسيط لا يستفيد شيئا من اعتماد التوقيت الصيفي، بل بالعكس هذا التوقيت يؤثّر على نفسية الناس، إذ ستتمّ إضافة ساعة إلى التوقيت العادي بعد يومين، ونحن على أبواب شهر رمضان، إذ ستتم العودة إلى التوقيت العادي، ثم إضافة الساعة الإضافية بعده، وهذا يربك الساعة البيولوجية للإنسان".
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت في بلاغ إضافة ساعة إلى التوقيت العادي للمملكة على الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 25 مارس الجاري. وأكّد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المجلس الحكومي أمس الخميس، جوابا على سؤال بهذا الخصوص، أنّ اعتماد التوقيت الصيفي "مؤطّر بقانون، والحكومة تنفذ القانون".
وانتقد عبد العالي الرامي موقف الحكومة من مطالب إلغاء الساعة الإضافية قائلا: "هناك معاناة كبيرة تطال المواطنات والمواطنين، وخاصة الأطفال القاطنون في البوادي جرّاء تطبيق التوقيت الصيفي"، مضيفا: "الحكومة تبرر تمسّكها بهذا التوقيت بدواع اقتصادية وطاقية، ولكن لا توجد دراسة واحدة تثبت أنّ هناك منافعَ يجنيها المغرب من إضافة ساعة إلى التوقيت العادي".