الدكتور مصطفى بنحمزة رجل فكر ودعوة ، لكن

يفسد فضيلة د بنحمزة شخصيته بآفات ثلاث كلما تصدّر الرموز الدينية للدفاع عن الثوابت التي يتوهم أن المناضلين يستهدفونها بالنقض .
وهذه آفاته الثلاث :
الأولى : التهجم على المختلفين واحتقارهم واتهامهم بكل نعت قبيح في دينهم ووطنيتهم ومستواهم العلمي الفكري بفرعونية فكرية وعنجهية لا تليق بالكبار .
فالموقعون على عريضة التعصيب جهال كلهم بالشريعة عامة وفقه المواريث خاصة ، في إيحاء إلى أنه إمام فيهما مجتهد لا يشق له غبار .
وهم أصحاب أجندات خفية ، بينما هو المؤمن الوطني الغيور على الدين والوطن والأخلاق ، النائب عن الله الوكيل للشعب .
الثانية : الهروب المتكرّر من محاورة المخالفين ونقاشهم المباشر إلى ظل وسائل الإعلام أو المحاضرات والندوات من جانب واحد بين المصفقين والمزمّرين .
فيتولّى المطبلون له تسويغَ هروبه بأنه أجلّ من أن يناقش التافهين ، متناسين أن الله جلّ جلاله حاور الملعونين أمثال إبليس مباشرة بعد تمرّده وردّه عليه سبحانه ، كما أنه تعالى دخل في حوارات متنوّعة عبر آيات القرآن مع المشركين والمنافقين والضالين من أهل الكتاب ، فكانوا يقولون فيردّ عليهم بينة الفينة وأخرى ، ناهيك عن حوارات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصناف من التافهين .
هذا على فرض أن المختلفين مع د بنحمزة تافهون ، وإلا ففيهم الباحث المتخصص والفقيه والمفكر والسياسي الخبير بالواقع الاجتماعي والحقوقي المطلع على المظالم أكثر من د بنحمزة مليون مرة .
لماذا لا يتواضع جلالته تأسيا بالراسخين علما وخلقا فيدعو لجنة من الموقعين على العريضة باعتبارهم مواطنين مغاربة مثله ، ثم يناقشهم ويباحثهم ، فإن تيقّن بعد ذلك أنهم خونة وجهلة ... فضحهم بالأدلة والبراهين أمام الشعب الحكم النهائي ، وشهد عليهم بذلك أمام الله يوم الدين ؟
الثالثة : في ردوده المتشنّجة ، يكشف السيد بنحمزة كل مرّة عن ضعف بيّن وخلل ظاهر في الهالة الشامخة المرسومة له .
إنه يقع بسبب تسرّعه واندفاعه في أخطاء علمية لا تستساغ ممن يُلقّب علاّمة نظّارا حجّة .
وقد نبهت أكثر من مناسبة على بعضها ، وآخرها ما جاء في تصريحه لشبكة " نون " بخصوص عريضة التعصيب :
زعم ، غفر الله لنا وله وعلّمنا وإياه ، أن بنت الابن ترث بالتعصيب مع البنت .
وهذه كارثة لا زلّة بالنظر لهالته ومقامه ، فبنت الابن لا تكون عاصبة إلا مع ابن الابن إذا انعدم الابن ، أو مع ابنِ ابنِ الابن إذا كانت مع بنتين فأكثر استكملتا الثلثين وعُدِم الابن وابنُ الابن المساوي لها .
وإذا وُجدت بنت الابن مع بنتين فأكثر ، ولم يكن هناك ابنُ ابن مساو لها أو أسفل منها ، لم ترث بنت الابن شيئا ، وكان الباقي لذكر من العصبة كالأخ أو ابنه والعم وابنه .
هذا كلّه مقرّر في المذهب المالكي الذي يدّعي السيد بنحمزة الغيرةَ عليه دون الموقعين على العريضة .
وقد جاءت الوصية الواجبة لأبناء الابن المتوفى قبل أحد الجدّين أبوي الأب ، ثم تنزيلُهم منزلته لتنقض المقرّر في المذهب عند أوائل فقهائه ، فصارت بنت الابن وارثة ولو كانت مع جماعة من البنات ولم يوجد معصّب لها ( ابن الابن المساوي أو الأسفل ) .
حسنا فعلَ فقهاء المذهب بعدما تبين لهم أن سلفهم لم ينتبهوا للظلم والعدوان الناتجين عن حرمان أبناء الأبناء الذين يموت آباؤهم قبل أجدادهم فيحرمون مرّتين .
قد يكون تصريح د بنحمزة أن السدس مع النصف تكملة الثلثين سبق قلم أو هفوة لسان أو تصحيف سامع ، لكن أن يجعل بنت الابن عاصبة مع البنت ، ويستنكر دعوة الموقعين لحرمان بنت الابن من الميراث بالتعصيب مع البنت خطأ جسيم وكارثة خطرة تكشف عن التسرّع والخلل في الفقه والاستحضار .
نرجو أن يتحلّى د مصطفى بأخلاق العلماء وخلال العظماء هذه المرّة ، فيتجنّب التهريج والعدوان على إخوته في الدين والوطن ، فينزل من برجه العاجي ويناقش مباشرة بموضوعية وعلمية وأخلاق الحكماء .
ولست أطعن في شخصه وعلمه وصدقه ، لكنني أتمنى عليه أن يكون بمستوى مركزه .
*أستاذ باحث في الدراسات الإسلامية.
[email protected]