الاستقلال يدشن المعارضة بإنهاء فترة "المساندة" لحكومة العثماني

يتجه حزب الاستقلال إلى معارضة حكومة سعد الدين العثماني، بعد المواقف الضبابية التي اتسم بها منذ تجديد قيادته الوطنية بانتخاب نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، الأمين العام السابق.
المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس، تفيد بأن حزب "الميزان"، الذي سيعقد دورة جديدة لمجلسه الوطني، قرر إعلان موقفه المعارض لحكومة العثماني، منهيا بذلك سنة من التردد التي اتسم بها موقف، بعدما قرر برلمان الحزب في وقت سابق الوقوف إلى جانب العدالة والتنمية سواء داخل الحكومة أو خارجها.
دورة برلمان حزب "الميزان" المرتقبة في أبريل المقبل، حسب مصادر استقلالية، ستقطع شعرة معاوية التي بقيت مع الحكومة، خصوصا أن الحصيلة التي بصمت عليها حكومة العثماني لم تكن تلبي انتظارات المواطنين، كما أن ما أقدمت عليه معاكس لما نادى به الحزب في أكثر من مرة.
وفي انتظار دورة المجلس الوطني للحزب، أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن ما قدمته الحكومة خلال السنة الجارية لا يوجد فيه ما يؤشر على أننا أمام حصيلة حكومية، موردا أن "الارتباك كان هو السمة الأساسية للحكومة، سواء على مستوى ما أعقب البلوكاج الحكومي الذي دام لستة أشهر أو بعد إعفاء الملك لعدد من الوزراء بعد ملف الحسيمة".
وقال مضيان، في تصريح لهسبريس، إن الحكومة انطلقت عمليا منذ توقيع الأغلبية لميثاق اشتغالها والذي يمكن أن يغطي عن السلبيات الكثيرة التي اتسم بها أداؤه؛ لأنها لم تسجل أي إيجابيات خلال تدبيرها، مضيفا "مواقفنا واضحة جدا نؤيد في الجانب الإيجابي، ونعارض عندما يتطلب الأمر ذلك".
وفي مقابل تأكيد رئيس الفريق الاستقلالي على أن حزبه سيقوم بمعارضة كل سياسة لا تستجيب لخدمة الشعب المغربي، سبق للفريق المذكور أن اتهم الحكومة بضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإجراءات التي جاء بها أول قانون للمالية تضعه.
وانتقد الفريق تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي الحقيقي، مطالبا بمأسسته لأنه أداة للسلم الاجتماعي والاستقرار والتحفيز على الإنتاج من خلال الزيادة في الأجور، وتعزيز الضمان الاجتماعي، والعمل على تحسين ظروف الشغل، وتأمين السلامة الجسدية للعمال والموظفين.