فرق برلمانية تلتمس سحب شكاية ضد صحافيين

وجهت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين ملتمساً إلى رئيس المجلس، عبد الحكيم بنشماش، قصد سحب الشكاية التي يتابع على خلفيتها المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأربعة صحافيين، بتهمة انتهاك سرية عمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وقال مصدر من الغرفة الثانية إن "الملتمس وضعته تسعة فرق برلمانية ومجموعتان نيابيتان، تعرب فيه عن أملها في تفعيل الاتفاق القاضي بالتنازل عن الشكاية بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية".
وكانت النقابة الوطنية للصحافة أعلنت الشهر الماضي تنازل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، عن متابعة أربعة صحافيين بتهمة "تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد".
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، إنها "منذ الوهلة الأولى أولت اهتماما خاصا واستثنائيا بالشكاية التي رفعت ضد أربعة زملاء صحافيين في قضية تسريب معلومات محمية بقانون السرية، ومتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين".
في المقابل نفى مصدر من مكتب رئيس مجلس المستشارين، في تصريح لهسبريس، أن تكون الفرق والمجموعات البرلمانية وضعت أي ملتمس في هذا الصدد، واعتبر الأمر مجرد "مزايدات سياسية في موضوع لا يملك فيه الرئيس أي دخل"، كما نفى وجود أي "اتفاق بين النقابة وبنشماش؛ لأن النيابة العامة هي الجهة المخول لها وقف المتابعة"، وفق تعبيره.
وأوضح المصدر أن بنشماش "ليس طرفاً مدنياً أو جنائياً حتى يقوم بسحب الشكاية، بل القضية مرتبطة بنص قانوني واضح يتعلق بخرق مبدأ السرية في قضية لجان تقصي الحقائق"، وتابع: "بدل وضع الملتمس لماذا لم تضع هذه الفرق أو المجموعات أي مقترح قانون إلى حدود اليوم لرفع السرية عن مداولات لجان التقصي؟".
وسبق لعزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن أكد أنه عندما تم تسريب أشغال الاجتماع تشاور مع جميع أعضاء لجنة تقصي الحقائق، بمن فيهم أعضاء من "البيجيدي"، ومع عبد الحق حيسان نفسه، عضو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، المتابع أيضا في القضية، وكلهم أجمعوا على ضرورة تطبيق القانون وفتح تحقيق في موضوع التسريب.
وأكد بنعزوز أنه يتضامن مع الصحافيين المتابعين، وأنه سيقدم مقترح قانون لتعديل القانون رقم 13.085 من أجل رفع السرية عن مداولات لجان تقصي الحقائق، لأن الأصل في السرية فقط المواضيع المرتبطة بالأمن القومي والدفاع وليس في القضايا الاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام.