برلمانيون يحاصرون الدكالي بتوصيات لجنة لمراقبة أسعار الأدوية

وجد أنس الدكالي، وزير الصحة، نفسه، الأربعاء، محاصرا بالعشرات من الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لدراسة موضوع "السياسة الدوائية ومآل توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية".
الاجتماع الذي جاء بطلب من فرق الأغلبية والمعارضة، وهي المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أثار العديد من القضايا التي جاءت ضمن تشكيل المهمة الاستطلاعية إلى مديرية الأدوية، وفي مقدمتها ضرورة تفعيل التزامات الدولة الواردة بالعقدة البرنامج 2013 – 2023 لدعم الصناعة الدوائية الموقعة أمام الملك محمد السادس.
الوزير الذي كان ضمن اللجنة السابقة، باعتباره نائبا برلمانيا في حزب التقدم الاشتراكية، مطالب، وفقا للنواب، بتقديم أجوبة حول ضرورة سن سياسة دوائية تعتمد على الصناعة المحلية وإعطاء أهمية استراتيجية للدواء الجنيس، وإعادة هيكلة مديرية الأدوية والصيدلة في أفق إحداث وكالة مستقلة ودعمها بالموارد المادية والبشرية الضرورية.
وفي الوقت الذي طالبت فيه اللجنة البرلمانية بتطوير المرصد الوطني لتتبع أسعار الأدوية في العالم مع تطبيق التخفيض، أوصت بإحداث مركزية لشراء الأدوية المتداولة بالمغرب التي يناهز رقم معاملاتها 15 مليار درهم بالقطاعين العام والخاص، وليس الاقتصار على القطاع العام الذي لا يتجاوز 2.2 مليار فقط، مشددة على أهمية تعزيز القدرة التفاوضية من أجل خفض الأسعار على غرار مجموعة من الدول، كتونس وألمانيا. والشيء نفسه ينطبق على المستلزمات الطبية والكواشف.
من جهة ثانية، تمت محاصرة الوزير بمطالب إحداث وتفعيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتفتيش، من خلال وضع جهاز مستقل للتفتيش، وتخصيص مفتشين متخصصين في الصناعة الدوائية يواكبون التطور العلمي والتكنولوجي لهذه الصناعة ضمانا للفعالية والجودة والأمان، كما دعا النواب إلى عدم الجمع بين مهمة التفتيش ومهمة الاشتغال بإعطاء الأذون للوضع في السوق للأدوية.
وفي هذا الصدد، طالبت التوصيات بتحديد آجال لتصحيح الاختلالات التي سجلتها مهمات التفتيش، ووضع برنامج لمهام التتبع وترتيب الجزاءات، والإسراع بمعالجة الشكايات المتعلقة باليقظة الدوائية، مع تتبع قرارات السحب من السوق.