أقصبي: "المقاطعة" تطوي صفحة الأشكال الاحتجاجية التقليدية

في تحليله لحملة المقاطعة التي تستهدف منذ شهر ونصفَ منتجات بعض الشركات، قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إنَّ هذا الشكل الاحتجاجي جاء كبديل للأشكال الاحتجاجية التقليدية، التي لم تعُد مثمرة، في نظر المحتجين، بالنظر إلى عدم تفاعل الدولة معها.
وقال أقصبي، في لقاء نظمه الحزب الاشتراكي الموحد بالرباط، مساء الخميس، إنّ "المقاطعة أسلوب جديد يحاول التوفيق بين التعبير عن المطالب الاجتماعية، دون التعرّض للقمع، كما يحصل في الاحتجاج في الشارع، وبين النجاعة؛ وذلك باستهداف شركات معيّنة ليكون للشكل الاحتجاجي تأثير أقوى".
وفيما كانت التأويلات المُتداولة عقب انطلاق حملة المقاطعة تصبّ في كون جهة ما تقف خلفها، اعتبر أقصبي أنَّ "تفسير مقاطعة شركات معيّنة لا يستدعي هذه التأويلات، باعتبار أنّ استهداف شركات بعينها راجع إلى احتكارها وهيمنتها وتأثيرها الكبير في السوق".
الخبير الاقتصادي اعتبر أنّ حصْر نطاق المقاطعة في بعض المواد الاستهلاكية "عمل عقلاني لخلْق شروط النجاعة، لأنه لا يمكن مقاطعة جميع المواد الاستهلاكية"، مضيفا أن حملة المقاطعة "تعبير عن رفض الزواج غير الشرعي بين المال والسلطة".
وفيما لازالت تداعيات حملة المقاطعة تتفاقم، خاصة مع شروع إحدى الشركات في تسريح العمال، قال نجيب أقصبي إنَّ "على الحكومة أنْ تتحمّل مسؤوليتها؛ وذلك بالبحث عن حلّ للفلاحين المتضررين من الحملة، عبر طرح بدائل أخرى لتسويق منتجهم من الحليب".
أقصبي أوضح أنّ حلَّ مشكل الفلاحين المتضررين "لا يتطلب حلولا خارقة للعادة، فجمع الحليب لا يتطلب سوى "تريبورتور" (دراجة ثلاثية العجلات) مزود بمبرّد"، داعيا إلى خلق قنوات أخرى لتوزيع الحليب، وذلك بتشجيع الشباب العاطلين عن العمل على خلق تعاونيات لجمع الحليب، وشركات صغيرة لتعليبه وتسويقه.
وفيما لازالت الحكومة عاجزة عن ثني "المقاطعين" عن الاستمرار في حملة المقاطعة، التي توشك على إتمام شهرها الثاني، قال أقصبي إنّ إيجاد حل للأسباب التي أدّتْ إلى هذا الشكل الاحتجاجي يتطلب إرادة سياسية، متسائلا: "ماذا ينتظرون لإحياء مجلس المنافسة المعطّل منذ سنوات؟".