غوتيريس يرفع "تقريرا مظلما" عن بعثة أممية بالصحراء الكبرى

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي بحر هذا الأسبوع، بإعادة تعريف أولويات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، إذ "ينبغي أن تضطلع بدور سياسي متزايد".
وسجل التقرير عديد الاختلالات التي تعرقل سير عمل البعثة الأممية، خاصة بعد زيارة غوتيريس الشخصية إلى مالي، والاطلاع عن كثب على أحوال المنظمة وظروف اشتغالها بمنطقة تشهد توترات متزايدة وخروقات لاتفاقيات السلام على طول السنة.
وتوقع البرتغالي انتكاسات خطيرة بعد ثلاث سنوات قادمة من اتفاقية السلام، مذكرا بأن بعثة الاستقرار الدولية المعروفة اختصارا ب"مينوسما"، إلى جانب شركاء دوليين (فرنسا)، "يجب أن تعيد إعطاء الأولوية للتركيز على مهمات سياسية، مرجحا تجديد مهمة القوة نهاية يونيو الجاري"، حسب التقرير.
وأضاف الدبلوماسي الأممي أنه "يعتزم استكشاف السبل لتوسيع الدور السياسي لمينوسما، دعما لعملية السلام"، لافتا في الوقت نفسه إلى التقرير الإستراتيجي الذي أجري هذا العام.
وكانت حكومة باماكو والمتمردون بقيادة الطوارق وقعا اتفاقية سلام ووقف لإطلاق النار سنة 2015، وصفها غوتيريش ب"دعامة" عملية السلام في الدولة الواقعة في منطقة الصحراء الكبرى؛ فيما لم تنتج المراجعة الإستراتيجية لاتفاقية السلام أي تقدم مجد على الأرض، بحسبه.
وأسهب غوتيريس في تقريره بالقول إن القوة الدولية البالغ قوامها 12500 عنصر تواجه مشاكل جمة "بين الحاجة إلى الإصلاح وإعادة بناء الدفاع المالي وقوات الأمن، وفي الوقت نفسه دعم القوات الموجودة في التصدي لحالة عدم الاستقرار القائمة".
وتعاني دولة مالي من عدم الاستقرار الأمني والسياسي بعد سيطرة مسلحين ينتمون إلى الحركة الإرهابية "القاعدة" على أجزاء كبيرة من مناطقها الشمالية منذ سنة 2012، حتى طردهم يناير 2013 بتدخل عسكري فرنسي؛ فيما لازالت أجزاء كبيرة من التراب المالي خارج سيطرة قواتها الوطنية والفرنسية والأممية، والتي تواجه ضربات إرهابية متكررة.
وتجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساء اليوم في نيويورك لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن من أجل "الحفاظ على السلام والأمن الدولي"، بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوا، من بينهم 5 أعضاء دائمين (الصين والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا) و10 أعضاء ينتخبون لمدة سنتين.