العثماني: كابدتُ الاعتقال بمولاي الشريف .. ولا أفرح لسجن مواطن

في تفاعله مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، أنه لا يمكنه الفرح لاعتقال المواطنين، مؤكدا أنه يمنع عن نفسه التدخل في السلطة القضائية التي أصبحت مستقلة.
وقال العُثماني، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لمدارسة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمجلس النواب: "لا يمكن أن أفرح لسجن مواطن مغربي، كيف وأنا عانيت من الاعتقال في درب مولاي الشريف في ظروف أصعب"، مضيفا أن "من عاش هذه التجربة لا يمكن إلا أن يشعر بمعاناة أي مواطن يعترض للاعتقال".
وأورد العُثماني: "هذا حكم قضائي، والقضاء مستقل.. وممنوع علي دستوريا وقانونيا الحديث عن أحكام القضاء"، وزاد: "القضاء مستقل وفقا لأحدث المعايير الدولية، وهو استقلال حقيقي..لا يشاورني، ولا أشاوره".
وفِي مقابل تأكيد رئيس الحكومة أن "رفع منسوب الشفافية في القضاء مهمة منوطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، أوضح أنه "ليس على اطلاع بوقائع الملف وحيثيات القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية"، موردا: "هناك مراحل أخرى للتقاضي لنا أمل فيها، ولكن لا يجب تحطيم السلطة القضائية ومؤسسات الدولة".
من جهة ثانية سجل العثماني أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان صيغت بطريقة تشاورية ضمانا لترصيد المكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في المجال الحقوقي والإنساني، مشددا على أهمية جهود الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
"لا ندعي أن المغرب أصبح خاليا من أي تجاوز وتقصير في مجال الحريات وحقوق الإنسان"، يقول العثماني، الذي أشار إلى أن بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والدولية لازالت تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، منتقدا ما وصفها ب"بعض التقارير المجحفة والظالمة في حق المغرب".
وخص العثماني في هذا الصدد التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب، والتي تعتمد حسبه في كثير من الأحيان على معطيات غير محينة، أو تتجاهل الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة، أو تتغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال، منبها إلى عدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد إلى شهادات لا يمكن الاعتماد عليها.
وشدد رئيس الحكومة على أن حكومته "لا تدخر جهدا في الرد على هذه الادعاءات من أجل تصحيح صورة بلادنا وإنصافها تجاه ما تتعرض له من حملات ظالمة، عبر كافة القنوات المتاحة من أجل توضيح المجهودات"، موردا بخصوص التقارير الدولية الموضوعية والمسؤولة الصادرة عن مختلف الفاعلين على المستوى الدولي والوطني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، أن "الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على التفاعل الإيجابي مع الانتقادات والملاحظات المسؤولة التي تتضمنها هذه التقارير، عبر جملة من التدابير العملية، منها مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، وإجراء حوار متواصل ومباشر بشأنها".