أطر "مستعجلات ابن طفيل" تحتج في مراكش

نظم عدد من الأطر العاملين بمستعجلات مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية إنذارية صامتة تنديدا بما وصفوه بحالة الاحتضار التي يعيشها قسم المستعجلات، وخاصة مصلحة مقاومة الصدمات، أي ما يسمى لدى المغاربة ب"بيت الخطر"، الذي "شهد تقليص عدد الممرضين به إلى حوالي النصف رغم ارتفاع وتيرة الحالات التي يستقبلها"، وفق مضمون بيان تتوفر عليه هسبريس.
واستنكر المنتمون لقسم يعتبر من أهم الأقسام الطبية التي لا يجب أن تتوقف أبدا، ما أسموه "الهروب الجماعي للمسؤولين بمختلف درجاتهم وتنصلهم من أبسط التزاماتهم"، و"عدم تعيين رئيس للمصلحة يملك إرادته ويمارس صلاحياته ويشرف على الأقسام المعنية بشكل دقيق ويومي".
فاتن حمزة، طبيبة عامة بقسم مقاومة الصدمات، قالت لهسبريس: "سنتان ونصف وأنا أشتغل بهذه المصلحة. عانينا الأمرين ووقفنا على تدهور سريع للغاية، كل يوم معاناة خاصة، فالدواء المتوفر اليوم يغيب في اليوم الموالي، والأمر نفسه بالنسبة للتحاليل"، مضيفة أن المشتغلين بقسم الصدمات يواجهون مشاكل جمة حين محاولتهم القيام بواجبهم بسبب غياب وسائل العمل، موردة أن "المصابين بحروق خطيرة في أمسّ الحاجة للغطاء حتى لا يفقدوا حرارتهم، لكننا لا نجد سبيلا إلى ذلك".
وأكدت الطبية نفسها أن "المستشفى العمومي حق لكل مواطن مهما كان مستواه الاقتصادي والاجتماعي، وليس ملجأ لمن لا يملك قدرة على العلاج بالمصحات الخاصة"، مردفة: "أصبحنا نسجل وصفة طبية للمريض لحظة دخوله، في الوقت الذي ينص فيه القانون على أن يتلقى العلاجات أولا وبعدها يمكن الأداء"، مضيفة: "نحضر كل يوم لهذا العمل من أجل إنقاذ المرضى وخدمة المواطن المغربي، لكن عندما نراسل المسؤولين حول كل ما نعانيه نصطدم بعدم التجاوب مع ملفنا المطلبي".
غياب المقاربة التشاركية للإدارة والتنسيق بين مستشفى الرازي ومستشفى ابن طفيل رغم تبعيتهما للمركز الاستشفائي نفسه، وقلة الموارد البشرية، وغياب التكوين في ظل ظروف عمل قاسية و"حاطة بالكرامة"، ناهيك عن غياب كل من لائحة الحراسة الخاصة ب"Seniors de garde"، والحراسة الخاصة بالأطباء المختصين في الطب الاستعجالي والإنعاش بأقسام المستعجلات ومقاومة الصدمات، والافتقار إلى جل التخصصات الطبية وبعض التخصصات الجراحية، وإشراف الأطباء العامين لوحدهم على حالات معقدة في أقسام مختصة داخل مستشفى من المفروض أن يكون جامعيا، زد على ذلك مواجهة العاملين بالقسم وبالمركب الجراحي وبصيدلية المستعجلات لوحدهم للوضع الكارثي، كلها مشاكل يعاني منها المحتجون.
وطالب المشاركون في الوقفة بصرف التعويضات الخاصة بالحراسة المتأخرة لسنتي 2016 و2017، وتحسين ظروف عمل العاملات والعاملين ماديا ومعنويا بكافة الأقسام، وعلى رأسها قسم مقاومة الصدمات، مع توفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية.
في المقابل، نفى توفيق أبو الحسن، مدير مستعجلات ابن طفيل، ما ورد عن المحتجين جملة وتفصيلا، كالإهمال بمصلحة الصدمات، وقال: "هذا الأمر فيه محاكمة للأطر الطبية وغير مقبول لا أخلاقيا ولا إنسانيا، كما ينص على ذلك قسم أبوقراط"، وأكد أن "تدبير مستعجلات كل من ابن طفيل والرازي يطرح ضغطا خاصة في ظل خصاص في الموارد البشرية"، معتبرا أن "التكوين المستمر مسألة ضرورية تستفيد منه الأطر الطبية، لكن الحضور يتفاوت بحسب ظروف عمل المستفيدين".
وبخصوص مسألة تعويضات الحراسة، أوضح أبو الحسن أن "نظام العاملين بمصلحة مقاومة الصدمات هو الاشتغال 12 ساعة والاستراحة 36 ساعة؛ وبذلك فليس من حقهم التعويضات"، مجيبا عن النقطة المتعلقة بقلة الموارد البشرية بأن "المسألة وطنية.
وأبرز أبو الحسن أن "مستعجلات ابن طفيل تتوفر على الاختصاصات الضرورية، ومستشفى الرازي به تخصصات أخرى، وهذين المستشفيين يشتغلان في إطار التكامل باعتبارهما تابعين لمركز جامعي واحد"، وفق تعبيره.
"أما ما يتعلق بالتجهيزات، فقد تم تجهيز المشفى بمجموعة من الوسائل الطبية، وننتظر أخرى في المقبل من الأيام"، يقول مدير مستعجلات مستشفى ابن طفيل.