حكومة مدريد تردّ على "حصار مليلية" .. وسانشيز يزور المملكة

ما زالت الحكومة الإسبانية تبحثُ عن الصيغة المناسبة للرد على قرار المغرب فرض "حصارٍ بري" على مدينة مليلية عبر إغلاق النقطة الجمركية للمعبر الحدودي "بني أنصار".
حكومة مدريد، التي يرأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز، تستعدُّ لعقد اجتماع رسمي الأسبوع المقبل، للتداول في الموضوع الذي أثار حفيظة الحكومة المحلية للثغر المحتل، بعدما وصفت الخطوة ب "العمل العدائي المُستهدف للاقتصاد المحلي".
وفيما انتقدت الحكومة المحلية للثغر المحتل قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر "دون إخبار مسبق وبشكل مُنفرد منذ فاتح غشت الجاري، حيث تكبد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة تجاوزت سقف 100 مليون أورو، يعتزمُ رئيس الحكومة الإسباني الاجتماع مع وزرائه في الخارجية والاقتصاد وممثل حكومة "الثغر" المحتل، يوم الأربعاء المقبل، بمدريد، للرّد على القرار المغربي الذي خلق جدلاً واسعاً في الجارة الشمالية.
وقد سبق لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن أعلنت عن قرار يقضي بإغلاق المعبر التجاري مع مليلية بشكل نهائي، وينص على منع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية، ويشجع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، بتخفيض %30 من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه.
ويعتبر تحرك الحكومة الإسبانية الأول من نوعه بعد مرور ثلاثة أسابيع على قرار إغلاق النقطة الحدودية، التي يعود تاريخ افتتاحها إلى فترة استقلال المغرب عام 1956، والتي تمَّ بناؤها بطلب من السلطات المغربية.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسبانية أن "الرئيس الاشتراكي يُهيئ لزيارة المغرب خلال النصف الأول من شهر شتنبر المقبل"، دون أن تستبعد إمكانية "طرح عدد من النقاط الخلافية على طاولة المشاورات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية".
وكانت صحف إسبانية أوْلت اهتماما بليغاً لهذه الزيارة، موردة أن "القصر الملكي الإسباني يريد الحفاظ على تقليد زيارة رؤساء الحكومات الإسبانية للمغرب في أولى سفرياتهم الرسمية الخارجية قبل أن يتوجه سانشيز إلى 4 دول أمريكية"، مؤكدة أن "الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب يشكل هدفاً ذا أولوية بالنسبة إلى حكومة بيدرو ستنشيز، كما كان الحال بالنسبة إلى راخوي أو ثاباتيرو.
وتعتبر مدريد علاقاتها الجيدة مع الرباط ضرورية، خصوصا في قضايا مكافحة الإرهاب والسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، إذ ظل التعاون بين الجانبين قائماً منذ سنوات بالرغم من العلاقات التي شهدت توتراً في أحيان كثيرة بسبب ملف مدينتي سبتة ومليلية وقضية الصحراء.
ويُرتقب أن تطرح الحكومة المغربية مع نظيرتها الإسبانية سبل تعزيز الشركات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في الجانب المتعلق بالاتفاق البحري الذي تراهنُ عليه الجارة الشمالية على اعتبار أنها تحتكر أكبر عدد من الأساطيل الأوروبية. كما من المرتقب أن تأخذ قضية المهاجرين غير الشرعيين حيزاً وافراً ضمن أجندات البلدين، حيث تواجهُ إسبانيا موجة غير مسبوقة من اللاجئين الأفارقة.