مكفوفون ينشدون تدخل الملك ويستنكرون ترويج "انتحار صابر"

يبدو أن أزمة المكفوفين المعطلين الحاملين للشهادات لن تنفرج سريعا، بعدما أقدمت التنسيقية الوطنية على تصعيد احتجاجاتها صباح اليوم الاثنين، مطالبة بفتح تحقيق عاجل بخصوص وفاة أحد المكفوفين.
وحمل أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين الحاملين للشهادات مسؤولية وفاة المكفوف المعطل، إثر سقوطه من سطح وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى بسيمة الحقاوي، الوزيرة الوصية على القطاع، داعين إلى ترتيب الجزاءات على المتسببين في الواقعة "المشؤومة" التي تنذر باحتجاجات جديدة في أوساط المكفوفين.
واستنجد المحتجون بالملك محمد السادس من أجل إقالة بسيمة الحقاوي، "التي وقعت في ولايتها خلال عهد بنكيران والعثماني على السواء، العديد من التجاوزات غير القانونية التي من المفروض تجاوزها منذ إقرار دستور 2011"، وفق تعبيرهم.
وصدحت حناجر المحتجين بالعديد من الشعارات المنددة بتماطل الحقاوي في إيجاد حلول عملية للمكفوفين، من قبيل "صامد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، "صامد خلا وصية لا تنازل عن القضية"، "ارحلي يا بسيمة الحقاوي"، "دم الشهداء ميمشيش هباء"، مؤكدين أن المكفوف الذي سقط من سطح الوزارة لم ينتحر مثلما تدعي بعض الجهات الحكومية، وإنما هو ضحية جديدة تنضاف إلى ضحايا مسلسل التهميش الذي انطلق منذ 2011.
وعبر المكفوفون عن استغرابهم من البلاغ الذي أصدرته الوزيرة الوصية على القطاع، مبرزين أنها تتحمل القسط الأكبر في وفاة زميلهم، دون تبرئة وزارة الداخلية هي الأخرى من مسؤوليتها في الحادث المأساوي.
وجدد أعضاء التنسيقية الوطنية مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وفي مقدمتها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للمكفوفين في مختلف ربوع التراب الوطني.
واستنكر المحتجون الذين يعتصمون أمام "وزارة الحقاوي" لليوم الثالث عشر على التوالي، ترويج "إشاعة" انتحار المعطل المكفوف، مبرزين أنه توفي بسبب إقدام الوزارة على قطع الماء والكهرباء عن المكفوفين المعتصمين داخل المبنى قبل يومين من الحادثة، مطالبين بتدخل ملكي قصد إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، مؤكدين استعدادهم لخوض مزيد من الخطوات الاحتجاجية ذات النفس التصعيدي.
في هذا الصدد، قالت لطيفة بلوش، عضو التنسيقية الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين الحاملين للشهادات، في تصريح لهسبريس، إن "الاعتصام يأتي من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة للمكفوفين الذين يحرمون من ولوج الوظائف العمومية منذ 2011".
وأضافت بلوش أن "التنسيقية سبق أن فقدت شهيدا في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، لكن تم طي الملف في ظروف غامضة"، مطالبة باستقالة الحقاوي "التي لم تدبر القضايا الاجتماعية بشكل جيد منذ توليها لزمام المسؤولية"، مستنكرة كون "التقرير الطبي زَوّر طبيعة وفاة المكفوف، بحيث أورد أنه انتحر في حين مات نتيجة إهمال الوزارة الوصية على القطاع"، بتعبير المتحدثة.
من جهته، تحدث ياسين بنسليمة، عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، عن ظروف الاعتصام الذي تخوضه التنسيقية، قائلا: "وصل الاعتصام إلى ثلاثة عشر يوما وليس سبعة أيام مثلما تدعي الوزارة، التي لم تقم بأي حوار معنا؛ ما جعل الأوضاع تتفاقم وتتجه نحو الأسوأ؛ لذلك فأول مطلب لنا هو محاسبتها أولا على التقصير في حق المعتصمين، ثم تقديم استقالتها في أقرب وقت".
وأعرب ياسين عن استعداد المحتجين للموت جميعا من أجل الدفع بالملف الاجتماعي إلى الأمام، بعدما رفضت الجهات الحكومية تلبية مطالب التنسيقية أو التحاور مع المعتصمين على الأقل.