دفعت خلافات حول قضية الصحراء المغربية مجلس الأمن الدولي إلى تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة اليوم الاثنين، والمخصصة لمناقشة مقترح التمديد لبعثة "المينورسو" في الأقاليم الجنوبية، التي تتولى مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية. ووفقا لبرنامج مجلس الأمن، كان من المتوقع أن يناقش اليوم الأعضاء ال15 في مجلس الأمن توصية أنطونيو غوتيريس، الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة، بخصوص تمديد فترة عمل "المينورسو" مدة سنة كاملة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من سنة 2019؛ لكن إصرار الولاياتالمتحدةالأمريكية على تمديد الفترة للبعثة الأممية لمدة ستة أشهر فقط حال دون حصول توافق بين الأطراف الدولية، ليتم تأجيل ذلك إلى يوم الأربعاء المقبل. وتسربت مسودة أولية لمشروع القرار الأمريكي تكشف أن الإدارة الأمريكية تريد التمديد لبعثة "المينورسو" فقط لستة أشهر، وهو المطلب الذي لطالما دافع عنه جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، المتعاطف مع الأطروحة الانفصالية. واقترحت الولاياتالمتحدةالأمريكية تجديد المدة بستة أشهر إلى غاية أبريل 2019، "بهدف الحفاظ على الديناميكية الجديدة التي أعطاها هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، وأيضا لإبقاء الضغط على أطراف النزاع للرجوع الى طاولة المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع". في مقابل التوجه الأمريكي، تدافع فرنسا عن ضرورة التزام مجلس الأمن الدولي بالتوصية التي قدمها غوتيريس في تقريره السابق، أي التمديد لبعثة "المينورسو" لمدة سنة واحدة؛ وهو المطلب الذي تنادي به الدبلوماسية المغربية في أروقة مجلس الأمن. مصدر متابع لملف الصحراء قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المغرب لا يتخوف من مسألة تأجيل حسم الموقف الدولي حول بعثة "المينورسو" ما دام أن آخر أجل لانتهاء عهدة البعثة هو الأربعاء المقبل". وكانت الأممالمتحدة أعلنت موافقة جميع أطراف النزاع على عقد جولة جديدة من المفاوضات حول نزاع الصحراء بالعاصمة السويسرية جنيف يومي 05 و06 دجنبر المقبل؛ لكن الجزائر أكدت أن بلادها ستشارك إلى جانب المغرب على طاولة واحدة "بصفتها بلدا مجاورا ومراقبا رسميا في مسار السلام". ويشترط المغرب مقابل الدخول في مفاوضات مباشرة حول الصحراء أن يجلس مع الجزائر وجها لوجه، باعتبارها الطرف الحقيقي للنزاع منذ تأسيس الكيان الانفصالي؛ لكن النظام الجزائري يرفض ذلك، مفضلاً تقديم البوليساريو إلى واجهة الصراع.
