تسبب تواصل إضراب أصحاب الشاحنات في مناطق وسط المغرب في شل حركة نقل البضائع والمنتجات الفلاحية والدواجن نحو كبريات الأسواق المغربية. وقال مهنيون عاملون في مجال الفلاحة وتربية الدواجن إنهم اضطروا إلى خفض أسعار الجملة على أمل إيجاد من يقتني البضاعة؛ لكن إضراب أصحاب الشاحنات صعب من مأمورية إيصالها إلى الأسواق الاستهلاكية. واعترف عادل الضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، بالتأثير الكبير والمباشر لإضراب مهنيي نقل البضائع بمجموع المدن المغربية على الحركة الاقتصادية للمملكة. وقال النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، في تصريح لهسبريس، إن "إضرابنا كمهنيين ناجح بكل المقاييس، وأسهم في شل الحركة الاقتصادية لنقل البضائع، سواء عبر الطرق أو عبر الموانئ؛ لكننا نشير في الوقت نفسه إلى أن إضرابنا سلمي، ولا نسمح بأي مساس بأمن البلاد، ولا نقبل أيضا المساس بحق العمل بالنسبة إلى الراغبين في الاستمرار في تشغيل شاحناته". وشدد الضحوكي، في التصريح نفسه، على أن الإضراب لن يرفع إلا بعد الاستجابة الكاملة لسعد الدين العثماني للملف المطلبي لمهنيي النقل، خاصة أن الأمور وصلت إلى الباب المسدود مع وزارة النقل. وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: "رفضنا إجراء الحوار مع ممثلي الوزارة يوم الأربعاء، ونريد إجراء المشاورات مع رئاسة الحكومة مباشرة، التي نطلب منها الاستجابة لملفنا المطلي الذي يتضمن تفعيل الإجراءات الخاصة بالشروع في العمل بنظام الغازوال المهني، أي نريد أن نقتنيه بأسعار تفضيلية كما هو جار به العمل في مجموعة من القطاعات، وعلى رأسها الصيد البحري الذي يقتني مهنيوه الغازوال بسعر خاص يقل عن الأثمنة المتداولة في السوق". وتتضمن لائحة الملف المطلبي للمهنيين المطالبة التخلي عن نظام منحة التجديد، وتعويضها بنظام منحة التكسير وتسليم المهنيين مبلغ 140 ألف درهم مقابل تخليهم عن شاحناتهم القديمة واقتناء أخرى جديدة، مع المطالبة بتخفيض قيمة الضريبة على العربات من 7500 درهم المعمول بها حاليا إلى 4000 درهم. وقال الضحوكي: "نحن نطالب بمحطة مخصصة للشاحنات بميناء الدارالبيضاء، والدورية الرباعية للعمل المتواصل بالموانئ المغربية كما هو معمول به في باقي الموانئ العالمية، وتخصيص باحات استراحة للسائقين المهنيين داخل هذه الموانئ تتوفر على التجهيزات الأساسية للنظافة والراحة".
