المصارف وشركات الاتصالات تراهن على حلول الأداء الرقمي بالمغرب

ستشرع شركات الاتصالات بالمغرب في الطرح الرسمي لعروضها الخاصة بالأداء الإلكتروني، بقرار من بنك المغرب، الذي يعتبر الجهة الوصية على القطاع.
وقال مصدر مأذون من بنك المغرب إن هذه الخدمة سيصبغ عيها الإطار الرسمي، وستتيح لأزيد من 14 مليون مغربي إمكانية تسديد مشترياتهم عن طريق تطبيقات ذكية مثبتة في هواتفهم المحمولة.
ويراهن المتعهدون العاملون في قطاع الاتصالات والمصارف التجارية على حلول الأداء الرقمي من أجل مضاعفة عدد المغاربة المتوفرين على الحسابات النقدية المصرفية، وتقليص حجم المعاملات بواسطة الأوراق النقدية.
وتؤكد التقارير الصادرة عن مركز النقديات وبنك المغرب أن المعاملات المالية الإلكترونية تواصل نموها بالمغرب بشكل لافت، وسط تزايد الطلب على المنتجات الاستهلاكية والخدماتية التي تسدد أثمنتها على المنصات الرقمية.
وسجل رقم معاملات الأداء بواسطة البطائق المصرفية ما يقارب 300 مليار درهم في ظرف 14 شهرا، وفق البيانات المجمعة من طرف المهنيين.
وحسم بنك المغرب مسألة إطلاق الخدمات المالية المصرفية عبر الهاتف النقال، بشراكة ما بين المصارف المغربية وشركات الاتصالات الهاتفية الثلاث، من أجل المساهمة في رفع مستوى انخراط المغاربة في الخدمات البنكية، وتعميم الأداء البنكي عبر الهواتف بنوعيها الكلاسيكي والذكي، عقب إصداره دوريتين تنظمان ممارسة خدمات الأداء الإلكتروني وعبر البطائق والتطبيقات الذكية التي تم تفعيلها مباشرة بعد صدورها مؤخرا في الجريدة الرسمية.
ويؤكد الخبراء أن المغرب أصبح مستعدا لدخول عصر الأداء عبر الهواتف الذكية والكلاسيكية، وهو ما سيتيح لشريحة واسعة من المغاربة إنجاز معاملاتهم المالية والتجارية اليومية بواسطة هواتفهم، سواء تعلق الأمر بتسديد فواتير محلات البقالة أو الأسواق المحمولة أو الأسواق التقليدية.
وتشير كل التوقعات إلى أن الأداء عبر الهواتف النقالة سيساهم في مضاعفة رقم المعاملات التجارية الإلكترونية بنحو 300 في المائة السنة القادمة، لتنتقل من 26 مليار درهم سنويا إلى ما لا يقل عن 77 مليار درهم في مرحلة أولى.
يشار إلى أن 90 في المائة من التجارة الإلكترونية بالمغرب تتم عبر الأداء المباشر أثناء التسليم، وهو ما يعني أن هناك مزيدا من الحصص السوقية التي ستتيح للشركات الجديدة، التي ستدخل سوق الأداء الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال، تطوير أنشطتها بشكل مريح.