"أساتذة متعاقدون" يشلون المدارس ويخرجون في مسيرات جهوية

إصرار على التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية تواصله "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، عقب شلها للمؤسسات التعليمية صباح الأربعاء، استجابة للإضراب الوطني، مع خوضها مسيرات جهوية امتدت عبر مدن الرباط والدار البيضاء وزاكورة وأكادير وورزازات وطنجة؛ وذلك تنديدا ب"صمت وزارة التربية الوطنية، واستمرارها في الاشتغال بنظام العقدة رغم الاحتجاجات والمطالب المتواصلة للأساتذة من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية".
وأضافت التنسيقية، في بيان لها، أن "الدعوة إلى إضراب اليوم والغد تأتي في سياق الهجوم غير المسبوق للدولة المغربية على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية عبر مصادرة حق الشعب في وظيفة تحفظ كرامته"، مشيرة إلى "تشبثها بالحق في الترقية وتغير الإطار بأثر رجعي ومادي أسوة بالأفواج السابقة دون قيد أو شرط".
ورفضت التنسيقية التي نالت دعم بعض التنظيمات النقابية ما يسمى "النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات"، مدينة "القمع الهمجي الذي طال أساتذة فرض عليهم التعاقد بمديرية خنيفرة"، محيية إياهم "على إصرارهم على إنجاح كافة الأشكال الاحتجاجية التي تُسطرها التنسيقية الممثلة الشرعية والوحيدة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وفي هذا الصدد، قال عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الإضراب والمسيرات الحالية تأتي بعد النجاح الباهر الذي عرفه إضراب 11 من دجنبر الماضي"، مشيرا إلى أنه "موازاة مع الإضراب الوطني يخوض الأساتذة مسيرات جهوية احتجاجية تندد باستمرار صمت الوزارة ورفضها الحوار مع الممثل الشرعي للأساتذة".
وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرات تجوب شوارع عديد المدن الكبرى في جهات المغرب"، مجددا مطالبه بضرورة إلغاء العقدة وإدماج الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية، وزاد: التعاقد خلف وضعا هشا بالنسبة للأستاذ، وخلق ظروفا لا يمكن الاشتغال فيها، ما يستوجب إسقاطه ضمانا لجودة العملية التعليمية".
وأوضح المتحدث أن "الأساتذة ماضون في تصعيدهم، خصوصا مع اقتراب ميلاد التنسيق الرباعي مع الأساتذة المتدربين المرسبين، وأساتذة الزنزانة 9، والأساتذة حاملي الشواهد، والذي سيخرج للوجود تزامنا مع إضراب 3 يناير 2019"، مشددا على أن "خطوات التصعيد تظل مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا أمام تغليط الوزارة للرأي العام، ومُضيها في تجاهلها للمطالب المشروعة للأساتذة".