يبدو أن مسلسل الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما يزال بعيدا عن الانفراج؛ إذ نظمت "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، الأربعاء، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة وجابت شوارع المدينة، من أجل المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. حناجر الأستاذة المتعاقدين المحتجين، الذين تسببوا في شل الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم، صدحت بشعارات قوية طالبوا من خلالها الوزارة المعنية بضرورة الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، والإسراع في إخراج مرسوم جديد يقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية بشكل رسمي. عمر الكاسمي، منسق "التنسيقية الإقليمية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد بزاكورة"، قال إن هذه المسيرة "تندرج ضمن البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية سلفا"، مشيرا إلى أن التنسيقية الجهوية بدرعة تافيلالت "ارتأت تقسيم الجهة إلى مركزين، مركز زاكورة وورزازات المنظمين للإضراب والمسيرات اليوم الأربعاء، ومركز تنغير الرشيدية ميدلت، الذي سينظم الإضراب والمسيرات يوم غد الخميس". وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه "طيلة السنة الجارية، حاولت "لتنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد أن تكون المسيرات يومي السبت والأحد احتراما للزمن المدرسي للتلميذ، لكن الحكومة مستمرة في مخططها الرامي إلى مواصلة العمل بالتعاقد وأصدرت ما سمي بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الذي يعتبر عقدة تم فقط إعطاؤه غطاء قانونيا لا غير"، وفق تعبيره. ولفت المتحدث إلى أنه "منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، حاولت التنسيقية احترام الزمن المدرسي للتلميذ، لكن اليوم فرض علينا أن نزيد من التصعيد"، مبرزا أن "هذه المعركة تم أخذها من طرف التنسيقية الوطنية والتنسيقيات المحلية والجهوية بالجدية إلى حين إسقاط العمل بالتعاقد"، مشيرا إلى أنهم يرفضون ما سمي بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات. وطالب الأستاذة المحتجون الحكومة بضرورة إسقاط النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، وإسقاط مرسوم العمل بالتعاقد، والإسراع في إدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
