النسخة الثالثة من "التنمية البشرية" تستهدف الشباب والمحتاجين

أعطيت الانطلاقة صباح اليوم الخميس للنسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019_2023، وذلك بحضور محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومحمد مهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث استعرض الطرفان أهم أسس المرحلة المقبلة، والتي اعتمدت على تعليمات الملك محمد السادس المتجهة نحو تطوير الرأسمال البشري للساكنة المحتاجة من خلال تعبئة الموارد الضرورية، وتحقيق الالتقائية بين الشركاء.
وتهدف النسخة الجديدة من المبادرة التي قدمت بالعاصمة الرباط إلى صيانة الكرامة وتحسين ظروف العيش تماشيا مع الدينامية التي خلقتها المبادرة منذ 2005، وذلك عبر تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة؛ فضلا عن تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، ثم الدفع بالتنمية للأجيال الصاعدة، من أجل بناء مستقبل تُذلل فيه المعيقات الأساسية للتنمية البشرية.
وبَرمجت المبادرة من أجل تحقيق الأهداف مبادرة "التشبيك" كمقاربة جديدة في العمل تروم تنظيم النسيج الجمعوي في إطار شبكات متخصصة للرفع من أثر برامج المبادرة، ثم ضمان استهداف جميع الأسر عن طريق اعتماد السجل الاجتماعي الموحد الذي سيُمكن من تحديد الأسر المحتاجة على الصعيد الوطني في أفق 2020؛ فضلا عن اعتماد آلية للتدبير المندمج قصد تتبع المؤشرات المالية المتعلقة بالمنجزات.
وستنكب النسخة الجديدة حسب العرض الذي قدمه الواليان على تعزيز الولوج إلى الشبكة الطرقية والماء الصالح للشرب والكهربة القروية، وكذا مستوى الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم اللذين يعتبران أهم مصادر الفوارق والهشاشة والاقصاء الاجتماعي، مع الإشارة إلى ضرورة تتبع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدون موارد، والأشخاص المسنين المحتاجين، والأطفال في وضعية الشارع، والأطفال المتخلى عنهم، والمدمنين بدون موارد، والمتسولين، ومرضى القصور الكلوي بدون مورد، والمصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة.
وستعمل النسخة على توفير مواكبة ذات جودة لهذه الفئات بمراكز متخصصة ومساعدتها على الاندماج الاجتماعي والمهني، وذلك عبر صيانة التجهيزات والبنيات التحتية الاجتماعية والتدبير الأمثل للطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال المتخصصة، وتكوين المؤطرين.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تقوم المبادرة بتحسين الدخل والادماج الاجتماعي للشباب من خلال الرفع من الفعالية عن طريق مواكبة حاملي المشاريع من طرف مستشارين في ميدان المقاولة، وكذا تحسين إمكانيات تشغيل الشباب، وخاصة برمجة دورات تكوينية لفائدتهم، ثم تعزيز دور الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل.
ويوضح العرض المقدم أن النسخة الجديدة تريد الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، بمواكبة نهاية مسارهم الدراسي، فضلا عن متابعة الأطفال في سن التمدرس المنحدرين من الأوساط الفقيرة، والأطفال البالغة أعمارهم أقل من ست سنوات المنحدرين من وسط فقير.
وترتكز المبادرة الجديدة على 4 مبادئ حكامة، أولها تكريس ثقافة مشتركة من خلال اعتماد منهجية تهدف إلى تعبئة الجمعيات والساكنة والمنتخبين والإدارات، ثم حكامة ترابية على كافة المستويات، مع تحديد أمثل للأدوار والمسؤوليات في انسجام مع متطلبات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تحقيق الالتقائية بين مختلف تدخلات القطاعات العمومية لتشجيع متابعة أفضل للمشاريع والتخصيص الأمثل للموارد بين الجهات والبرامج، فضلا عن متابعة الأثر بفضل أداة تدبير مندمجة على كافة المستويات.
وسطرت النسخة الجديدة من المبادرة موعد 18 ماي من كل سنة لتنظيم "مناظرات التنمية البشرية"، التي ستشكل فرصة للقاء والتفاعل الفعال بين كافة المتدخلين في التنمية البشرية على المستوين الوطني والدولي.