بعد حوالي ثلاث سنوات من اعتماد المغرب قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتسويقها واستعمالها، صادقت حكومة سعد الدين العثماني على تغيير وتتميم هذا القانون بعد ظهور عدد من الثغرات حالت دون القضاء النهائي على "الميكا" من الأسواق المغربية. المشروع، الذي تقدمت به وزارة الصناعة والاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى الرفع من العقوبات وإضافة عقوبات جديدة في حق الأشخاص الذين يقومون بإنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة في القطاع غير المهيكل. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس، إن "هناك طرقا جديدة بدأت تظهر تتلاعب بقانون منع البلاستيك؛ من قبيل استغلال البلاستيك المستخلص من مطارح النفايات في إنتاج "الميكا"". وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا القانون الجديد يقوي النصوص التشريعية ويشدد المراقبة والعقوبات الردعية، كما يسمح بتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لا سيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية. ويعاقب مشروع القانون الجديد بغرامة مالية من 2000 إلى 500 ألف درهم "كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في بنود القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض لأغراض غير تلك الموجهة إليها". وحول حصيلة حكومة العثماني في القضاء على الأكياس البلاستيكية، أشار الخلفي إلى أنه تم تخفيض استهلاك المادة الأولية عالية الكثافة التي تستعمل في صنع الأكياس البلاستيكية بنسبة 35 ألف طن ما بين 2015 و2018؛ أي ما يعادل 50 في المائة من الاستهلاك الموجه إلى صناعة الأكياس الممنوعة بعد دخول القانون حيز التطبيق. وقامت مصالح وزارة الداخلية ب739 ألف عملية مراقبة، كما قامت وزارة الصناعة ب4600 تدخل، بمجموع عام بلغ 7044 عملية. كما تمت إحالة 66 قضية على الوكيل العام للملك تتعلق بالمخالفات بالمجال الصناعي. أما التجاوزات المرتبطة بالسوق فسجلت 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة و107 أطنان من المعابر الحدودية. ووصل مبلغ الغرامات في حق المخالفين، منذ دخول القانون حيز التنفيذ، 5 ملايين درهم بعد صدور 757 حكما قضائيا. وفي المقابل، أكد الخلفي أن الحكومة قامت بمبادرات مواكبة في حق المتضررين من قرار منع "الميكا"× ومن ضمنها استفادة 27 مقاولة من أجل تشجيع مشاريع تصنيع المنتوجات البديلة عن الأكياس البلاستيكية، وتخصيص 75.5 مليون درهم لفائدة المقاولات. وتقر الحكومة، من خلال المصادقة على القانون الجديد، بفشلها في إنهاء عهد الأكياس البلاستيكية الممنوعة في المملكة، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على اعتماد قانون خاص بذلك، وقيامها بحملة واسعة وسط المواطنين.
