لقاء حول أبرز الإجراءات الضريبية في قانون المالية 2018

ناقش فاعلون اقتصاديون وخبراء محاسباتيون، يوم الخميس، بفاس المستجدات التي تتضمنها أبرز الإجراءات الضريبية في قانون المالية 2018، وانعكاساتها على مستوى تحفيز الاستثمار والشغل.
وهدف هذا اللقاء المنظم من طرف كل من لجنة الاستثمار والتنافسية والإقلاع الصناعي ولجنة الضرائب داخل الاتحاد العام لمقاولات للمغرب (فرع فاس-تازة)، إلى إطلاع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين بجهة فاس-مكناس على المقتضيات الضريبية الجديدة لهذا القانون، والساعية على الخصوص إلى تحسين مناخ الأعمال.
واعتبر رئيس الاتحاد (فرع فاس- تازة) محمد برادة الرخامي في كلمة بالمناسبة أن هذا النقاش فرصة للمشاركين لإثارة كافة القضايا ذات العلاقة بقانون المالية الجديد، لاسيما في المجال الضريبي، مضيفا أن «لجينة ضريبية» تم إحداثها من طرف هذا الفرع للاتحاد من أجل شرح المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية 2018.
وفي تقديمه لأبرز هذه المقتضيات، أفاد المدير الجهوي للضرائب بفاس-مكناس محمد اليعقوبي بأن نحو 78 إجراء ضريبيا أدرجت في هذا القانون، ضمنها قرابة 30 تهم المقاولات بجهة فاس-مكناس.
وأوضح اليعقوبي أن هذه الإجراءات تشمل في مجملها الضرائب على الشركات، ونظام الشفافية الضريبية، والتحفيزات الضريبية المخصصة في إطار برنامج (تحفيز)، والضريبة على الدخل، والحياد الضريبي، وإجراءات تسجيل العقود والضرائب بالنسبة للشركات الناشئة.
ونظم هذا اللقاء الذي اندرج في إطار مخطط عمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (فرع فاس-تازة)، بشراكة مع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين للرباط ومناطق الشمال والمديرية الجهوية للضرائب بفاس.
كما يعتبر هذا اللقاء إحدى سلسلة اللقاءات المنظمة على الصعيد الوطني للتعريف وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بالمقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية.