ذكرى 20 فبراير تقسم "المتعاقدين" والمسيرة تنشد وحدة المقهورين

محطة جديدة أعلنت عنها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"؛ فبعد سلسة إضرابات متواصلة، قررت تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الرباط يوم 20 فبراير المقبل، وهو ما خلف غير قليل من النقاش داخل التنظيم الممثل للأساتذة الذين انقسموا إلى مؤيدين للخطوة التي تحمل دلالة تفيد بأن "حل معضلة التعاقد ينطوي كذلك على جوانب سياسية"، وآخرين يعتبرون الأمر "ضربة قاضية لنضال فئوي واضح المعالم لا يحتاج إلى تحميله ما لا يستطيع".
المسيرة التي رفعت شعار "يا أساتذة المغرب..يا مقهوري الوطن اتحدوا"، جاءت أيضا للاحتفاء بذكرى 20 فبراير، حسب بيان للتنسيقية. كما قررت كذلك إضرابا وطنيا لمدة أربعة أيام ينطلق من 19 فبراير المقبل، وطالبت بالإسقاط الفوري لخطة التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية، وصرف المستحقات المالية العالقة بذمة الوزارة في أقرب الآجال.
وفضلا عن ذلك، تعتزم التنسيقية تنظيم ما أسمته حملة لفضح الواقع المتردي لقطاع التعليم، من 11 إلى 16 فبراير، ملوحة بمقاطعة حراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية، داعية الجميع إلى الانخراط في الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها.
وفي هذا الصدد، قال عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، إن "اختيار يوم 20 فبراير للمسيرة الوطنية التي ستخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة يأتي للعصف بالفهم السائد المغلوط بكون معركة الأساتذة فارغة من أي محتوى سياسي؛ فجوهر المعركة سياسي بامتياز لا يخرج عن دائرة الصراع حول ما تبقى من مجانية التعليم والوظيفة العمومية".
وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا يمكن فصل المطالب النقابية عن المطالب السياسية؛ فالعمل النقابي مندمج مع العمل السياسي، حيث لا مستقبل لأي معركة إن لم يتم وضعها في سياقها السياسي، كما أن اختيار هذا التاريخ هو لرمزية 20 فبراير في ذاكرة الشعب المغربي؛ فالمطالب التي خرج من أجلها المغاربة يوم 20 فبراير ما زالت قائمة، فضلا عن كون الأساتذة جزء من الشعب المغربي وأي معركة له هي معركتهم".
من جهته، قال مصطفى أشرك، أستاذ متعاقد بتيزنيت، إن "محطة 20 فبراير التي أعلن عنها المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خطوة جريئة إذا ما استحضرنا الرمزية التي يحملها اليوم، والتي يستمدها من الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب سنة 2011، والذي انتهى بمجموعة من الإصلاحات أعلن عنها الملك محمد السادس في مارس من السنة نفسها".
وأضاف أشرك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التنسيقية تسرعت نوعا ما في إعلان مسيرة بهذا التاريخ، خصوصا وأن الدولة المغربية تبحث عن أبسط خطأ لنسف نضالات الأساتذة، سواء عن طريق الحرب الإعلامية أو عن طريق القمع المباشر".
واستدرك المتحدث بأنه "ما دامت التنسيقية قد اتخذت هذا القرار النابع من مطالب القواعد بالتصعيد، فلا بديل لنا عن الانخراط المكثف في هذه المسيرة، من أجل إسماع صوتنا والدفاع عن حقنا المشروع في الادماج وعن ممثلنا التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".