شعو وحراك الريف .. ملفات "حارقة" تنتظرُ السفير الجديد بهولندا‬

جفاءٌ ظاهرٌ وتوتّرٌ دبلوماسيّ بينَ أمْستردام والرّباطْ لمْ يهدأْ إلاَّ بتبادُلِ الممْلكتينِ عبارات "الطَّمْأنةِ" المشُوبةِ بكثيرِ منَ الحذرِ، فالأزمةُ مُستترة والملفات الشّائكة ما فتئتْ تقوّضُ جهُودَ البلدين في العودة بالعلاقات إلى سيْرها الطبيعي، وهو ما سيزيدُ منْ تعقيدِ مهامِ السّفير الجديد المعتمد في "بلادِ الطواحينَ"، محمّد البصري، الذي عيّنهُ الملك محمد السادس عوضاً عن سلفه الرّيفي عبد الوهاب بلوقي.
وستكونُ أمام السّفير الجديد، الذي شغلَ مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المغربية، عدد من الملفات الكبرى التي عكّرتْ صفوَ العلاقات المغربية الهولندية، وربّما كانت سبباً في الذّهابِ إلى تغيير رئيس الدبلوماسية المغربية في أمستردام، فخلال السنوات الأخيرة تراكمتْ تعقيدات كبيرة حتى بدا وكأنَّ البلدين في طور قطيعة دبلوماسية.
ومنْ أسباب هذا التَّوتر الدبلوماسي قضية طلب تسليم البرلماني السابق، سعيد شعو، المقيم بهولندا، والحامل للجنسية الهولندية، الذي تتَّهمُه السلطات المغربية بلعب دور أساسي في شبكات تهريب المخدرات الدولية، بالإضافة إلى ملف حراك الريف الذي يتبنّاهُ برلمانيون هولنديون بشكلٍ صريحٍ، وهو ما يزعجُ السلطات المغربية.
ويرى الدكتور حليم المذكوري، الخبير في العلاقات الدولية، أنَّ "العلاقات الثنائية الهولندية المغربية جيدة على المستوى الرسمي، وهي قديمة قدم الدولة الهولندية في شكلها الحالي، إذ حلَّ قبل 400 سنة بهولندا أول الدبلوماسيين، وهو القنصل المغربي الذي مازال قبره موجودا بضواحي العاصمة الإعلامية هيلفرسوم"، مشيراً إلى أنَّ "هذه العلاقات كسبتْ في العقود الأخيرة بعدا جديدا، وهو "تقاسم" البلدين لما يناهز نصف مليون مواطن ومواطنة يعيشون في هولندا".
قضية شعو
وبشأنِ قضية شعو وتأثيراتها على العلاقات المغربية الهولندية، يجيبُ الخبير المقيم في هولندا: "هذه القضية كادتْ أن تؤدي إلى قطيعة دبلوماسية بين البلدين، إذ استدعى المغرب سفيره آنذاك عبد الوهاب البلوقي إلى الرباط للتشاور"، وزاد: "يعتبر هذا في الأعراف الدبلوماسية الخطوة ما قبل الأخيرة في اتجاه القطيعة الدبلوماسية إن لم يطرأ أي تغيير على الوضع".
وأمامَ هذا الوضع الخطير، يضيفُ المذكوري، "أحس المغرب بأن أصدقاءه الهولنديين لم يأخذوا مطالبه بجد، فأراد بخطوته تلك التعبير عن غضبه، بينما رد الجانب الهولندي بدهشة واضحة، إذ لم يكن يتوقع تلك الخطوة من طرف المغرب؛ الذي تراجع في الختام عن سحب سفيره وقدمت النيابة العامة الهولندية ملف تسليم شعو للقضاء".
ووفقاً للخبير ذاته فإن "القضاء الهولندي رفض السماح للحكومة الهولندية بتلبية طلب المغرب، فلم يكن في استطاعتها عمل شيء آخر غير الانصياع للحكم القضائي".
حراك الريف
إلى جانب كلّ هذا، هناك قضية أحداث الريف، فما أثار حفيظة الجانب المغربي في هذا الملف هو ما أسماه "التدخل الهولندي في الشؤون الداخلية للمغرب". وفي هذا السياق يقول المذكوري: "يبدو أن الجانب المغربي تأثر بما نسب للجانب الهولندي من تصريحات أكثر مما اعتمد على ما قيل في الواقع".
"الرسالة (وليس التقرير) التي بعثها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان كجواب عن أسئلة برلمانيين لا تشمل أي إدانة للمغرب أو ما يوحي بذلك؛ لقد كرر فيها ما سبق وناقشه مع نظيره المغربي بأن هولندا تتمنى أن يمر كل شيء (اعتقالات ومحاكمات) في إطار دولة القانون؛ ما صرح به وأكده كذلك عدة مسؤولين مغاربة، بما فيهم الوزيران أوجار والرميد"، يقول المذكوري.
سوء تفاهم..لا أزمة
وأردفَ الخبير والباحث الهولندي: "إذا تأملنا الحالتين فليس لنا بد من الاستنتاج بأنهما لم تكونا في مستوى الأزمة، وأن سوء التفاهم واختلاف الرؤى لعبا دورا خطيرا في تفاقم الوضع. ومع صعود اليمين المعادي للمهاجرين والمسلمين وتحول موازين القوى السياسية في هولندا، تحرّكت الدبلوماسية الرسمية الهولندية بالالتجاء إلى الخطابات العنترية من حين إلى آخر لقطع الطريق على اليمين".
وبشأنِ ردود فعل الدبلوماسية المغربية إزاءَ هذا الاهتمام الهولندي بأحول الرباط يقول المذكوري: "لم تستوعب بعد، وبما فيه الكفاية، لهذا الواقع السياسي الجديد الذي تعرفه هولندا؛ كما لم تستوعب كون الوزير الهولندي مجبرا على قول "شيء ما" بشأن قضية أحداث الريف، لسبب بسيط وهو أنه لا يمكنه تجاهل قلق وتخوفات نصف مليون هولندي لهم جذور في المنطقة وفي المغرب عموما".
ويتوقّفُ المصرّح لهسبريس عندَ فشلِ الدبلوماسية المغربية في إنتاج خطاب عقلاني مضاد، ويقول: "تحت ضغط هذه الظروف والتطورات سيتسلم السفير المغربي الجديد راية الدبلوماسية المغربية في هولندا، ولا أظن أنه سيتغير شيء ما في ما يتعلق بالحالتين المذكورتين".
الهجرة والأمن
ويبرّرُ الخبير موقفه بكون "ملف سعيد شعو قرر فيه القضاء، وليس للحكومة مخرج آخر غير الرضوخ لحكم القاضي"، وزاد: "بالتالي لا أعتقد أن السفير الجديد سيغير شيئا في هذا الملف، وينطبق هذا كذلك على القضية الأخرى، وهي حراك الريف وحملات الدعم التي يقوم بها نشطاء مختلفون، فليس للحكومة الهولندية قدرة على منع المظاهرات ما دام منظموها يلتزمون بالقوانين المعمول بها في هولندا".
"كما أن حوارا افتراضيا للسفير الجديد مع النشطاء لن يكون ناجعا، لسبب بسيط، وهو تأثر الحراك هنا بما يحدث في المغرب، وليس بما يحدث في هولندا"، يورد المذكوري، الذي يخلصُ إلى القول: "السفير الجديد سيكون مرغما على تبني أجندة دبلوماسية أوسع من هاتين القضيتين، لأن هناك ملفات أخرى تهم البلدين، كالهجرة والأمن والعلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي ودور هولندا فيه".