ردًّا على الرأي الصادر عن "فريق العمل حول الاعتقال التعسفي"، التابع للأمم المتحدة "GTDA"، الذي أشار إلى أن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، أكد المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة في جنيف أنه ليس من صلاحيات فريق العمل مراقبة مدى التزام الدول باحترام المساطر القانونية. وأوضح المستشار القانوني للبعثة الدائمة أن "تقارير الفريق ذات طابع استشاري وليست ملزمة البتة"، مضيفا أن "فريق العمل ليس طرف معاهدة، وليس من اختصاصه وبأي حال أن يقيم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، إذ تبقى آراؤه وملاحظاته غير ملزمة". طعون في حيادية الفريق وقال المصدر ذاته إن "مجموعة من تقارير فريق العمل الأممي تم رفضها من طرف بلدان عدة، بما فيها إسبانيا وبولونيا وأستراليا"، وزاد: "من بين المؤاخذات التي تم تسجيلها ضد فريق العمل معالجته المتسرعة لحالات الاعتقال التعسفي، إذ يصدر تقارير تخص حالات الاعتقال التعسفي دون أن تكون مدعمة بأدلة قانونية، بل تكتفي في الغالب بإثارة حجج ثانوية بعيدة كل البعد عن جوهر تلك القضايا وطبيعتها، ويظل هدفها الرئيس هو تهييج الرأي العام الوطني ضد حكومات الدول المستهدفة". واستحضر المستشار القانوني، في هذا الصدد، نموذج فرنسا التي "أخذت على فريق العمل عدم جديته، بعدما عاب على باريس، في ما يخص ملف مواطن من دولة أبخازيا، اعتمادها على أدوات تقنية للترجمة ذات جودة ضعيفة، إذ ربط بين جودة الأدوات التقنية والاعتقال التعسفي، ما يؤكد عدم جدية تقارير هذا الفريق الذي يبدو أنه يعتمد في أحكامه الاستشارية على شكليات متجاوزة، وفي المقابل تهميش المنظومة القضائية للدول من حيث الجوهر". تأثير على القضاء الوطني ويعاب كذلك على فريق العمل، يضيف المستشار ذاته، "المعالجة الجاهزة للملفات التي تعطي فيها الأولوية وبشكل مبالغ فيه لادعاءات (ضحايا الاعتقال التعسفي)، بل ويتدخل حتى في الحالات التي لازالت معروضة أمام القضاء، وما يعنيه ذلك من محاولة التأثير سلبا على مجريات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى انتهاك صارخ لمبدأ حماية حقوق الدفاع، وعدم التعامل بإيجابية حيال طلبات الدول المعنية والساعية إلى مراجعة قناعاته وآرائه بخصوص القضايا المعالجة من قبله، وذلك حتى ولو كانت طلبات تلك الدول مدعمة بحجج وقرائن دامغة". وجاء في ردّ المستشار القانوني: "هناك مجموعة من الدول وصفت، بشكل رسمي وعلني، تقارير فريق العمل بالمسيسة وغير المحايدة، والتي تخدم أجندات معلنة، بل هناك دول لم تعر أي اهتمام ولم تأخذ عناء الرد على تقارير هذا الفريق، ما دام ليس هناك ما يعاب من الناحية القانونية على المساطر القضائية المعمول بها وطنيا في هذا الشأن"، مستشهدا بنموذج "إسبانيا التي فضلت عدم التعقيب على تقارير فريق العمل الأممي، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتجاوب مع طلب يلتمس من خلاله الفريق إطلاق سراح أحد المعتقلين بإسبانيا، لأن هذا الأمر يدخل في إطار اختصاص السلطات القضائية الإسبانية، خاصة أن الملف مازال معروضا أمام المحاكم". مؤسس ويكيليكس..نموذجا وفي خضم حديثه عن خروقات فريق العمل، شدّد المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة في جنيف على أن "بعض الدول تؤاخذ على الفريق تحامله وعدم حياده، وكون قراراته مجانبة للصواب، كما هو شأن بريطانيا التي وصفت، في رد رسمي سنة 2016، بالخاطئ والمتسرع تقرير فريق العمل الأممي بخصوص حالة جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، والذي طالب بإطلاق سراحه، إذ انتقدت لندن بشدة القرار وأخبرت الفريق بأن أسانج لم يسبق أن تم اعتقاله تعسفيا". وأشار المصدر ذاته، في حديثه عن قضية أسانج، إلى أن "سيكرتير الشؤون الخارجية البريطانية نعت قرار فريق العمل، الصادر بتاريخ 5 فبراير 2016، بالأخرق، والذي ادعى أن جوليان أسانج محروم من حريته بشكل غير مشروع، كما طالب بإطلاق سراحه مع منحه تعويضا ملائما جراء ما سماه "الإجراء التعسفي" الذي طال مؤسس موقع ويكيليكس، وذلك من منطلق أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت أن أسانج سيتم القبض عليه بمجرد أن يغادر سفارة الإكوادور بلندن، التي يختبئ بها منذ عام 2012، لأنه كان في حالة فرار"، مضيفا أن "السويد هي الأخرى عبرت عن دحضها لتقرير الفريق الأممي الخاص بجوليان أسانج، معتبرة معطياته مغلوطة وتروم الإساءة إلى ستوكهولم". جهات تستغل التقارير المغلوطة وأكّد المستشار ذاته أن "التقارير المغلوطة لفريق العمل يتم استغلالها من طرف بعض الجهات، بغية تغليط الرأي العام الوطني والتأثير كذلك على مجرى المحاكمات والضغط على سلطات البلدان المستهدفة"، مضيفا أن "نشر مثل هذه التقارير على البوابة الإلكترونية لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض الجهات للتأثير على المسار العادي والطبيعي للدعاوى المعروضة على القضاء، وهو ما يعتبر عرقلة صريحة للعدالة، كما تستعمل من قبل بعض الأوساط كمطية لتأليب الرأي العام ضد الدول المستهدفة". وقال المتحدث ذاته: "هناك مجموعة من الدولة الغربية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، شككت في استقلالية وحيادية تقارير الفريق الأممي التي تميل، بشكل فاضح إن لم نقل متحاملا، إلى ترجيح شهادات المعارضين "كحجية" إدانة هذه الدول، دون إيلاء أي اعتبار لاستقلالية القضاء؛ لأن إصدار مثل هذه التقارير يجب أن يتم بعد أن تكون الأحكام تجاوزت جميع درجات التقاضي، ما يؤكد أن تقارير الفريق تهدف ليس إلى إقرار الحق والدفاع عن حقوق الإنسان، بل إلى المس بسمعة الدول المستهدفة".
